مجلس الوزراء يجيز رؤية إصلاح وموجهات الموازنة

الخرطوم – رقية أبو شوك
أجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس (الاثنين) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رؤية إصلاح وموجهات موازنة العام ٢٠١٩م، مؤكداً ولاية وزارة المالية على المال العام وضرورة كبح جماح التضخم وتحديد الأولويات في الإنفاق العام، والارتقاء بالإنتاج لزيادة صادرات البلاد ومنع الجبايات غير القانونية، وإعطاء الأولوية لكهربة المشاريع الزراعية بالطاقات الجديدة، وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، ومراجعة الأجور والمعاشات، والاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي المرتبط بزيادة الإنتاج، موضحاً أن موجهات الموازنة جاءت هذه المرة مسبوقة بدراسة وتحليل لأوضاع الاقتصاد الكلى، وتضمنت أهدافاً طموحة تتطلب توفير موارد مقدرة وسياسات راشدة، وتعدّ بداية التحوّل من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، وتسعى إلى استقرار سعر الصرف، وتهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مستقر ومستدام، وتهدف كذلك إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي وتلتزم بوحدة الموازنة في إطار دعم اللامركزية، مشيراً إلى التزامها بسياسات وإصلاحات اقتصادية داعمة للإنتاج والإنتاجية.