أخيراً .. استثناء الدواء!!

أمس، طرحت عبر هذه الزاوية أسئلة مشروعة عن التأثير المتوقع من تحديد سعر صرف واحد للجنيه مقابل العملة الأجنبية على الدواء كسلعة إستراتيجية مهمة، وأشرت إلى مشروعية المخاوف من ارتفاع الأسعار من واقع التطورات الجيدة، فقد طالعت في صحف الأمس، تصريحاً منسوباً لمحافظ بنك السودان د.”محمد خير الزبير” عن ما إذا كان سعر (الآلية) المحددة للسعر اليومي سيسري على الدواء أم أن هناك استثناء، أجاب بأنه لا استثناء، فرغم أن تصريح المحافظ محبط، إلا أنه يظل الواقع الذي حددته الضوابط، فيبدو أن الرجل تحدث من زاوية المسؤولية المصرفية التي لا تتيح له مجالاً للتصرف أو الاستثناء، لذلك فهو غير ملوم، ولكن قبل أن يجف مداد حديث سعادة المحافظ نزلت علينا تصريحات جديدة كانت برداً وسلام على كل متخوف من الارتفاع الكبير المتوقع لأسعار الأدوية من جراء تحديد سعر صرف واحد، حيث نقل السيد وزير الصحة الأستاذ “محمد أبو زيد” من رئيس مجلس الوزراء، السيد “معتز موسى” ما هو مبشر بشأن سعر الدواء، وبأنه لا زيادة في دولار شراء الأدوية، حيث وجه “موسى” بالاستمرار في دعم أدوية الإمدادات الطبية وتوفير النقد الأجنبي لها بذات سعر الصرف الممنوح للإمدادات قبل السياسات الجديدة.
حسناً فعل السيد رئيس الوزراء وزير المالية وهو يلتفت لما يمكن أن يقع من أضرار على المواطن فيما يتعلق بسعر الدواء من جراء السعر الجديد الذي تم تحديده بواسطة (الآلية).
بالفعل هذه هي مسؤولية قائد الجهاز التنفيذي بالمعالجات الفورية لكل ما يطرأ من إشكالات أو مطبات.
التمسك بسريان سعر صرف (الآلية) للعملات الأجنبية على كل ما هو مستورد سيكون له أثر سالب، ولكن أن تلتفت الحكومة لصيحات الضعفاء والمرضى الذين يحتاجون للدواء، فهذا هو عين الحكمة وينبغي أن يجد الثناء والشكر. حسناً أن تدخل رئيس الوزراء، وتابع وزير الصحة من منطلق مسؤوليته القضية، فكان المحصلة التراجع التدريجي وإعادة الاستثناء للدواء.
فإن كان من ملاحظة فإن الحكومة تأخرت في سد هذه الثغرة والتي أتوقع أن ينفذ عبرها بعض الضعفاء للمضاربة في أسعار الدواء، فكان حرياً بالأجهزة ذات الصلة أن تشير إلى هذا الاستثناء في الحال، حتى لا تدع مجالاً للسماسرة للتكسب الرخيص على حساب صحة المواطن.. والله المستعان.