إطلاق سراح (171) نزيلة و(48) طفلاً بدار التائبات بأم درمان

الخرطوم : المجهر
في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها تم إطلاق سراح(171) نزيلة و(48) طفلاً بدار التائبات بأم درمان من قبل السلطة القضائية بمبادرة من ديوان المظالم العامة.
وقال عضو هيئة علماء السودان “كندة غبوش الإمام” :إنه قام بزيارة تفقدية لدار التائبات بأم درمان واندهش من العدد المهول من تلك النزيلات، برفقة أطفالهن، مما حدا بنقل المشهد إلى رئيس ديوان المظالم، والذي بدوره وجه بزيارة مماثلة لمستشاريه ومعاونيه للوقوف على حقيقة الأمر.
وأضاف “كندة” إن الديوان رفع مذكرة حول هذا الأمر إلى رئيس القضاء، التمس من خلالها إسقاط عقوبتي السجن والغرامة وإطلاق سراحهن لدواعٍ إنسانية، وقال “كندة” :إن رئيس القضاء وجه بتشكيل دائرة برئاسة نائب رئيس القضاء المشرف على السجون وعضوية اثنين من قضاة المحكمة العليا للنظر في الطلب وبعد المداولة صدرت قرارات من رئيس القضاء بإسقاط العقوبتين السجن والغرامة وإطلاق سراحهن وأطفالهن المرافقين ، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي بلغت مبلغ (6) مليارات و(300)ألف جنيه ، وأشار “كندة” أنه وبعد خروجهن أعلن توبتهن النهائية دون التعامل بالخمور .
ووصف “كندة” الخطوة بالموفقة لكونها تعد سابقة قضائية أوجدت استحساناً من قبل مجتمع جبال النوبة الذي أفرز مثل هذه الظواهر السالبة، وأضاف “كندة” إنها رسالة للمجتمع الدولي تؤكد استقلال القضاء السوداني في حماية حقوق الإنسان بالسودان.
وفي ذات المنحى ،امتدح “غبوش” السلطة القضائية ممثلة في رئيسها بروف “حيدر أحمد دفع الله” وكل منسوبيها، بالإضافة إلى منسوبي ديوان المظالم برئاسة مولانا “أحمد أبو زيد” بالإضافة إلى كبير مستشاريه بالديوان مولانا “جمعة الوكيل”، بالإضافة إلى الأمير “صديق علي الشريف”، فضلاً عن الشيخة “عوضية عبدو” (عوضية سمك) التي كان لها القدح المعلى في إسهامها في إطلاق سراحهن.
وطالب “كندة” وزيرة الضمان الاجتماعي السيدة “وداد يعقوب” بضرورة رعاية هؤلاء النسوة حتى لا يعدن إلى غياهب السجون مجدداً، كما طالب والي الخرطوم بعدم ملاحقة بائعات الشاي بطريقة مهينة لكرامة الإنسان في وطنه.