الوطني: السلطات لم تستدعِ «غازي» وما راج عن استقالته شائعات

نفى القيادي بالمؤتمر الوطني د. “غازي صلاح الدين” ما تردد عن استدعائه من قبل السلطات الأمنية في قضية المحاولة التخريبية، وأكد في الوقت ذاته أنه لم يتقدم باسقالته من حزب المؤتمر الوطني .
وقال، في تصريحات صحفية محدودة ومقتضبة بمنزله ببحري مساء أمس: ( لم يتم استدعائي أو استجوابي من قبل أي جهة أمنية)، وأضاف: (لم يحدث هذا ولو بالتلفون) . وبرر “غازي” وجود مجموعات من شباب الحركة الإسلامية بمنزله صباح أمس بأنه في سياق منتدى سياسي اجتماعي فكري راتب.
وكان المؤتمر الوطني قد نفى ما تردد عن استدعاء القيادي “غازي صلاح الدين العتبانى” من قبل السلطات لمساءلته عن المحاولة التخريبية، واصفاً الأمر بـ”الشائعات” المغرضة و المغلوطة، وأن الغرض منها الاصطياد في الماء العكر في ظل الظروف الحالية. وقال أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني د.”بدر الدين أحمد إبراهيم”، للصحفيين عقب اجتماع القطاع السياسى أمس (الأحد)، قال إن د.”غازي” لم يُستدعَ على الإطلاق في أية لحظة من اللحظات، وأضاف: (هذه معلومات مغلوطة تهدف للاصطياد في المياه العكرة) .
وأوضح أن من يطلقونها يريدون تعزيز شائعات سابقة بحدوث انشقاق داخل المؤتمر الوطني بسبب مخرجات المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية.
وبشأن ما راج حول تعيين الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور “حسن الترابى” لــ “غازي” أميناً عاماً للحركة الإسلامية، قال “بدر الدين”: (“الترابى” ليس له صلة بالحركة الإسلامية حتى يُعين “غازي” للأمانة العامة)، لافتاً إلى أن “الزبير أحمد الحسن” هو الأمين العام المختار من قبل الشورى).
ونبه أمين إعلام الوطني إلى أن المذكرات الإصلاحية مكفولة، بيد أنه رهن ذلك بأن يجري داخل أجهزة ومؤسسات الحزب والأطر التنظيمية، وقال إن باب المشورة مفتوح لمن يتقدم من الناس كل حسب رؤاه داخل الأجهزة التنظيمية، مؤكداً أن المشكلة ليست في الاستماع للآراء بل في أن مقدم الرأي يريد الاستجابة لرأيه هذا، وأضاف: (عليك أن تبرز رأيك وتقدمه هذه قضية، وإذا اتفق الناس على رأي محدد داخل الشورى، فإن الشورى ملزمة ، وهذا رأي الحزب الذي يجب الالتزام به). وقال إن “غازي” ليس بشخصية عادية، وأنه إذا أراد تقديم استقالته لعقد مؤتمراً صحفياً ساق فيه مبررات خطوته، وأضاف: “غازي واضح وما بندس وراء الأشياء).
ورفض “بدر الدين” الحديث عن كل ما يخص المحاولة التخريبية، وقال إن الأمر برمته أمام الأجهزة الأمنية لتبيان الحقائق، وأن أي حديث غير ذلك يعتبر ضرباً من التكهن.