وزير التعليم العالي يعلن عن سياسات جديدة لزيادة نسبة الاستيعاب من (14%) إلى (20%)

الخرطوم ـ فاطمة عوض
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.”الصادق الهادي المهدي” أن حكومة الوفاق الوطني الثانية جاءت لمعالجة ثلاث قضايا، هي إصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس، والحكم الراشد وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد، بجانب إصلاح الخدمة المدنية، مطالباً مديري الجامعات بتقديم مقترحات تفصيلية لكيفية تنفيذ هذه المحاور، وتوجيه البحوث لمعالجتها وتقديم مبادرات التعليم العالي نحوها.
جاء ذلك لدى مخاطبته الاجتماع الأول مع مديري الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بقاعة الاجتماعات بالوزارة، بحضور “جمال محمود إبراهيم” وزير الدولة بالوزارة، وبروفيسور “أزهري عمر عبد الباقي” وكيل الوزارة، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات بالوزارة.
وكشف الوزير عن سياسة وزارته في الاهتمام بالأستاذ الجامعي والباحثين والتقنيين والكوادر المساعدة تأهيلاً وتدريباً داخلياً وخارجياً، والتوسع في القبول في مؤسسات التعليم العالي وزيادة الاستيعاب في الفئة العمرية (18-22) عاماً من (14%) إلى (20%) توطئة للوصول بها إلى النسبة العالمية، والتوسع في التعليم التقاني للوصول به إلى نسبة (45%) من إجمالي الطلاب المسجلين بالجامعات بما يحقق التوازن للتخصصات المهنية (أربعة فنيين لكل اختصاصي).
كما كشف عن مضي الوزارة قدماً في سياسة التشبيك وإنشاء شراكات بين التعليم العالي والوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لاستغلال مخرجات البحوث العملية والتقنية لترقية الأداء في الإنتاج وإدارة الاقتصاد، مع جذب القطاع الخاص للمشاركة في التمويل عن طريق الاستفادة من مخرجات بحوث التعليم العالي، وتمويل مشاريع الحاضنات ودعمها، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم للخريجين خاصة في مجال تأسيس الحاضنات، مطالباً بضرورة ربط البحوث المقدمة لنيل الدرجات العليا بأولويات الوزارات والمؤسسات بالدولة والقطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة.
وقال الوزير إن وزارته ستعمل على تعزيز وتقوية العلاقات الخارجية وتفعيل البروتوكولات الثنائية مع دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة، وستجتهد في رعاية الطلاب الموهوبين والنابغين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الاهتمام بالإرشاد الأكاديمي والنفسي والصحي للطلاب، كما أعلن عن اعتماد التأصيل كأداة أساسية للمحافظة على هوية الأمة وتحقيق نهضتها، والعمل على تعزيز وظائف التعليم العالي المرتبطة بخدمة المجتمع والأنشطة الرامية للارتقاء بالتقانة ومكافحة الفقر ونشر التعليم. وأكد دعم الوزارة الكامل لإنشاء المستشفيات التعليمية، والمزارع التجريبية والبحثية لخدمة المجتمع من خلالها.
من جانبه أكد “جمال محمود إبراهيم” وزير الدولة بالوزارة، على الالتزام بتطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي باستكمال بناء هياكلها ومؤسساتها لتعزيز جودة مخرجاتها وربطها باحتياجات سوق العمل وبرامج التنمية القومية وخدمة المجتمعات المحلية، مطالباً بضرورة قياس الأثر الذي تحدثه الجامعات في المجتمعات.