محاكمة القائد الجنوبي “وليام الاريو” و(30) متهماً في محاولة للإطاحة بنظام جوبا
المتحري يكشف تفاصيل القبض على المتهمين بواسطة الدعم السريع
الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
واصلت محكمة الإرهاب (2) بالخرطوم شمال برئاسة القاضي إسماعيل إدريس إسماعيل النظر في قضية القائد الجنوب سوداني وليام ألاريو مؤسس حركة (سانو الفيدرالية للوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب، التي تتكون من 55 ألف مجند)، و(30) متهماً بينهم سيدة، تم القبض عليهم بواسطة قوات الدعم السريع السودانية بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم وهم يخططون للإطاحة بنظام الحكم بدولة جنوب السودان الوليدة، وفي هذه الجلسة التي تعدّ (الثالثة) في القضية، انتظر المحامون والمهتمون وذووهم وكل الحضور لأكثر من نصف الساعة داخل القاعة، لتبدأ الجلسة بعد وصول القاضي، واستمرت لأكثر من ساعتين لسماع المتحري.
{ رد المحكمة على طلبات سابقة
ردت المحكمة على طلبات تم تقديمها في جلسة سابقة اعترض فيها ممثلو الدفاع على ظهور قوات الدعم السريع في الدعوى ممثلة للاتهام باعتبار أن الدعوى تمثلها النيابة العامة، وقالت إن قوات الدعم السريع هي قوة نظامية تابعة للقوات المسلحة التي يسمح قانونها أن تمثل الاتهام عنها أية وحدة من قواتها النظامية في القضايا أمام المحاكم، وأضافت إنها لم تر ما يحول دون ذلك، وأمرت بالسير في الإجراءات القانونية للدعوى بواسطة المتحري.
{ حيثيات الدعوى
كشف المتحري مساعد شرطة أبو بكر عثمان الدرديري عند مثوله أمام محكمة الموضوع أنه بتاريخ 7/6/2018م أبلغ الشاكي الرائد بقوات الدعم السريع قاسم يوسف قاسم أن المتهم الأول وليام ألاريو وآخرين قاموا بالتخطيط والتنظيم بضم عدد من المواطنين بغرض تكوين حركة انقلابية على نظام الحكم في دولة جنوب السودان بهدف الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب مجدّداً بعد الانفصال تحت مظلة المعارضة، وكوّن المتهم الأول حركة سماها (حركة سانو الفيدرالية للوحدة الوطنية مع الشمال)، وأفاد المتحري أن الهدف الأساسي من تكوين الحركة هو إسقاط النظام بجوبا، وأشار إلى أن الحركة ليس لديها أي تصديقات أو موافقة من الجهات الرسمية وتم القبض على المتهم الأول قائد الحركة الفريق أمن وليام ألاريو.
{ قائد الحركة
قدم المتحري معلومات عن قائد حركة (سانو الفيدرالية)، التي أسسها بغرض الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب، وقال إنه عمل بالعديد من المؤسسات الحكومية قبل وبعد الانفصال، حيث كان مشرفاً في حكومة الجنوب ومدير شباب المؤتمر الوطني السوداني قطاع الجنوب قبل الانفصال، وتمت ترقيته في الأحداث الأخيرة بدولة الجنوب إلى رتبة لواء بالقصر الجمهوري بجوبا، ومنها غادر إلى الشمال وقام بإعادة تأسيس الحركة مرة ثانية وتعيين عدد من الرتب من (ملازم إلى فريق)، إضافة إلى توجيه عدد من الخطابات للمؤسسات الحكومية السودانية، من بينها خطاب إلى مدير جهاز الأمن صلاح قوش ووزير الثقافة الطيب حسن بدوي وغازي صلاح الدين لكنه لم يتلقَ ردوداً رسمية، وأوضح أنه قام بعد ذلك بإعداد النظام الأساسي للحركة باسم (سانو الفدرالية) وتعيين عدد من الناس وإخطارهم بالهدف منها وهو الإطاحة بنظام الجنوب بغرض الوحدة مع الشمال، كما أنه أجرى عدداً من الحوارات التلفزيونية والصحفية بالسودان.
{ المتهمان الثاني والثالث
أضاف المتهم الثاني في يومية التحري إنه كان قائداً بالقوات السودانية بالخرطوم تحت اللواء عبد الرحمن المهدي وإنه انضم إلى حركة مشار ثم (سانو الفيدرالية) وهو برتبة لواء وتمت ترقيته بعد انضمامه إلى الحركة إلى رتبة فريق، كما تم فصله من حكومة الجنوب، مشيراً إلى أنهم لحظة القبض عليهم كانوا في طريقهم إلى قناة (الشروق) بصدد لقاء تلفزيوني.. بينما أفاد المتهم (الثالث)، وهو (متدرب عسكرياً) حسب التحري، بأنه انضم إلى حركة (سانو) وتمت ترقيته إلى رتبة فريق.. وذكر أن الغرض هو العمل على الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب وإسقاط نظام الحكم بجوبا وتم تصوير ذلك داخل أستوديو بمنطقة الحاج يوسف، مضيفاً إن الحركة لديها مكتب بالمنطقة.
{ إفادات بقية المتهمين
وحسب محضر التحري فإن بقية المتهمين من الرابع إلى الثلاثين قد اتفقت غالبية أقوالهم بأنهم انضموا إلى الحركة بواسطة اتصالات ومعلومات عن تجنيد في إحدى القوات النظامية، حيث قال بعضهم إن هنالك معلومة وصلت له بأن هنالك تجنيداً في قوات الدعم السريع على حسب الشهادات، وأضاف البعض بمعرفتهم بالحركة من المتهمين (الأول والثاني والثالث) الذين أخطروهم بعد انضمامهم للحركة بالفكرة والهدف الأساسي وهو إسقاط النظام بجوبا وتحقيق الوحدة الوطنية مع الشمال، كما أنه تم تصويرهم في استوديوهات أحدها في السوق العربي وآخر بالحاج يوسف. وأشار عدد من المتهمين، حسب التحري، أنهم كانوا يدفعون رسوم تجنيد تراوحت بين (170 إلى 500) جنيه، كما أن التصوير كان يتم بالأزياء العسكرية وتمت ترقيتهم من (رقيب إلى فريق).
وأشار المتحري إلى أن المتهمين تم استقطابهم من الدولتين، مؤكداً أن عدداً منهم كانوا قد رفضوا الانضمام إلى الحركة بعد أن اتضح لهم أنها تتبع للحركة الشعبية وملاحظتهم لشعارها بمكتب القائد وهو شعار (أس بي أيه).
{ معروضات
وأفاد المتحري أنه تم ضبط (17) استمارة تسجيل و(15) استمارة استبيان وصور بالزي العسكري والملابس العادية و(3) أقمصة كاكي وتلفون جلاكسي وكاميراتي تصوير وجهازي (سي بي يو)، تم ضبط هذه المعروضات باستوديوهات المتهمين(28، 29 و30) وبطاقتين بالقوات المسلحة وبطاقة للسلطة القضائية، إضافة إلى مبلغ (17) ألفاً و(480) جنيهاً وعدد من الأرقام الوطنية بعضها عليه صور وبعضها ليس عليه صور، تم ضبطها بمكتب المتهم الثالث بالحاج يوسف مقر الحركة.
{ المتحري والاتهام
أفاد المتحري عند استجوابه بواسطة هيئة الاتهام وكيل نيابة أمن الدولة أن الحركة مكونة من (55) ألف مجند بقيادة المتهم الأول الفريق أمن وليام ألاريو، وهي حركة ليس لديها أي تصديقات رسمية او موافقة من السلطات، كما أن الغرض منها إسقاط نظام الحكم في جنوب السودان يهدف الوحدة الوطنية، مبيناً أنها عقدت عدة اجتماعات بمكتبها بالحاج يوسف وعدد من المحاضرات التنويرية للمنضمين بواسطة المتهم الأول. وأشار المتحري إلى أنه خاطب الجهات الرسمية، منها الاستخبارات العسكرية، وأفادت بأن الحركة ليس لديها أي تسجيل أو موافقة رسمية وقال إن النيابة وجهت لهم تهماً تحت المواد (60، 65، 51، 93) من القانون الجنائي وتمت إحالة الملف إلى المحكمة التي حددت جلسة أخرى للمواصلة في القضية.
