تشريعي الخرطوم يجيز قانون رسوم البطاقة الورقية لضبط الوقود بالولاية

الخرطوم – أروى بابكر

أكد وزير البنى التحتية والمواصلات “خالد محمد خير” ، أهمية البطاقة الإلكترونية الورقية حتى يكتمل المشروع بعمل منظومة متكاملة، تقلل من التدخل البشري في العملية ككل. وأشار في حديثه أمام المجلس التشريعي أمس إلى أن مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات، وأن الخرطوم بها حوالي (767) ألف مركبة عامة، وأن المركبات التي ترخصت حوالي (400) ألف مركبة. وأشار إلى أن الوقود المدعوم يذهب لسفارات ومنظمات ليس من المفترض أن ندعمها، مطلوب مننا دعم شرائح النقل.وأجاز المجلس قانون رسوم البطاقة الورقية، وقال وزير الزراعة “عمر عبد الوهاب” نيابة عن وزير المالية :إن البطاقة الورقية تضبط توزيع الوقود بالولاية، وإن الولاية اتخذت حزمة من التدابير للمحافظة على الحصة المخصصة للولاية من المواد البترولية، ومنعاً للتهريب، وإحكام السيطرة والضبط لاستقرار المواد البترولية . وهدد “عبد الوهاب”، كل من يخالف هذا المرسوم الولائي المؤقت بأنه سيعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز الـ(10) آلاف جنيه أو السجن لمدة لا تتجاوز الشهرين أو العقوبتين معاً .