إلغاء سياسة التحرير الاقتصادي!!

لفت نظري الخبر الذي أبرزته صحيفة الصيحة في عددها أمس، عن مطالبات داخل شورى المؤتمر الوطني بإلغاء سياسة التحرير الاقتصادي، هذه المطالبات مؤكد أنها جاءت من واقع الحال الذي تعيشه البلد في الآونة الأخيرة، والأزمة التي بدأت تحاصرنا من كل الاتجاهات بسبب عدم وجود إنتاج وإنتاجية.
سياسة التحرير الاقتصادي عندما تم إقرارها جاءت في ظروف مختلفة تماماً عما نعيشه اليوم، فقد أصبح الاقتصاد الراهن أشبه باقتصاد الندرة لعدم توفر الإنتاج والإنتاجية التي يكون لها تأثير على حالة التنافس، والذي بدوره ينعكس إيجاباً في خفض الأسعار عندما تتعدد العروض.
رئيس المؤتمر الوطني الرئيس “البشير” تحدث في فاتحة اجتماعات الشورى التي أنهت أعمالها أمس، عن رؤية لإيجاد معالجة جذرية للواقع الاقتصادي في البلد، وأشار إلى أن الرؤية جاهزة، ومن هنا أتمنى أن تكون هذه المطالبات بالفعل جزءاً من المعالجات، إذ كيف لبلد لا تتوفر له الموارد ولا الإنتاج أن تمضي في سياسة تحرير السوق، صحيح أن سياسة التحرير أحدثت انقلاباً في الأوضاع الاقتصادية في البلد خلال السنوات الماضية، رغم قساوتها في بدايات التنفيذ، لكننا لم نعد بحاجة لها، فالمواطن لم تعد هناك وفرة تحميه من جشع التجار، ولم تعد هناك خيارات ومنافسة حقيقية، كل السوق تحول إلى حالة استغلال للأوضاع، حتى الخدمات لم يعد هناك من يحميها وهي ترتفع يوماً بعد يوم، وبات المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة تقلبات الطقس الاقتصادي الذي أوصلنا إلى مرحلة الأزمات التي نشاهدها اليوم، سواء كانت في الغاز أو الجازولين أو الدواء أو غيره من السلع المهمة التي تحتاج لعملة أجنبية.
تدخل الدولة مطلوب في ظل هذه الظروف على الأقل لضبط حالة الفوضى المستشرية التي تكون مزاعمها بأن هناك تحريراً اقتصادياً، والسؤال هنا.. هل يعني التحرير استغلال الأوضاع وتحميل المواطن ما لا يحتمل؟
الحق مع من طالب خلال اجتماع الشورى بإلغاء سياسة التحرير الاقتصادي، لأنهم عاشوا التأثيرات غير الإيجابية في الوقت الراهن لهذه السياسة.
البلاد في هذه المرحلة تحتاج لإعادة ترتيب للأوضاع الاقتصادية بما يعزز من الإنتاج والإنتاجية وتشجيع الاستثمار، منع التهريب والتهرب الجمركي وكل مما من شأنه أن يعوق الأوضاع الاقتصادية، تحتاج الدولة لأن تكون جادة في مسألة منح المعدنين التقليديين أسعاراً تشجيعية حتى لا يكون الخيار هو التهريب بحيث تكون الفائدة لصالح أشخاص والحكومة هي الخاسر، وبالتالي ينمو سوق موازٍ للعملة التي تكون عائداً لكل ما يتم تصديره من منتجات سودانية سواء زراعية أو حيوانية أو معدنية، وغداً لناظره قريب.. والله المستعان.