مزايدات ما قبل الشورى!!

{ تجدني متفقاً مع ما ذهب إليه البروفيسور “الأمين دفع الله” عضو المكتب القيادي ومجلس شورى المؤتمر الوطني حول ضرورة الالتزام باللوائح التنظيمية ودستور الحزب في قضية طرح مرشّح الحزب لرئاسته ورئاسة الجمهورية في انتخابات العام 2020.
{ وتنص لائحة الحزب على أن الشورى الأخيرة في العام المقبل هي التي تحسم أمر مرشّح الرئاسة، وليس الشورى المقبلة في التاسع من أغسطس، كما ذكر نائب رئيس مجلسها السيد “عثمان كبر”.
{ التحدي الماثل اليوم أمام الرئيس “البشير” وقيادات المؤتمر الوطني هو الاقتصاد، وليس حسم أمر الترشيح للرئاسة، فما أسهله من أمر، وما أيسره من قرار بالتصويت أو بدونه.
{ فلو أن حال الاقتصاد المائل استمر على هذا النحو، فلا أظن أن دولتنا كلها، ناهيك عن المؤتمر الوطني، ستكون مهيأة من حيث المبدأ لقيام انتخابات في العام 2020.
{ انشغال قيادة المؤتمر الوطني بموضوع الانتخابات مع إهمالهم التام لقضية الاقتصاد واستفحال أزمة معاش الناس، يوحي بالاستخفاف بمعاناة الشعب وعدم الاكتراث بما يجري في الأسواق، والمستشفيات العامة والخاصة، والصيدليات، والمدارس والجامعات الحكومية والخاصة.
{ عندما ينخرط الحزب الحاكم في قضايا سياسية ليست ذات أولوية عند الشعب مثل مخرجات الحوار الوطني والتوصية بترشيح الرئيس أو عدم ترشيحه، قبل عامين من موعد الانتخابات، بينما يطحن الغلاء الشعب وتعجز الحكومة عن توفير السلع الضرورية بأسعار في متناول الأيدي، يبدو الحزب مغرداً خارج السرب، معزولاً عن الجماهير، هائماً في وادٍ غير وادي الشعب.
{ أعلم جيداً ويعلم غيري أن لافتة التجديد للرئيس صارت محل مزايدات سياسية واستغلال سيئ من بعض القيادات (الانتهازية) التي تريد أن تبقى في مواقعها أو تصعد إلى الأمام بتجريم وإدانة الآخر الذي قد تحفّظ على الإجراءات وعلى طريقة الإخراج المخالفة لدستور الحزب والبلاد، ما يدفعهم حتى لتسفيه الدستور والحطّ من شأنه، إمعاناً في إثبات ولائهم الكذوب للرئيس، ونحن نعلم أنه كذوب!!
{ التحدي أمام الرئيس والحزب هو الاقتصاد، هو تيسير معاش الناس، تعيين طاقم اقتصادي جدير بالمسؤولية (ما يزال مقعد محافظ البنك المركزي شاغراً لنحو شهرين ما يدل على اللا مبالاة بأهمية هذا الموقع)، لابد من تقديم طاقم اقتصادي قادر على التغيير وكسر الحصار الاقتصادي داخلياً وخارجياً وتقديم الحلول والبدائل.
{ بالله.. الناس في شنو.. وجماعة المؤتمر الوطني في شنو؟!!