البرلمان يوافق على تمديد حالة الطوارئ و(الأصل) و(الشعبي) وكتلة التغيير يرفضونها

البرلمان – يوسف بشير
وافقت الهيئة التشريعية، في جلستها الطارئة، على تمديد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان، لستة أشهر أخرى، وسط اعتراضات كتلتي الاتحادي الديمقراطي الأصل والتغيير ونواب المؤتمر الشعبي وآخرين مستقلين.
وأقر وزير العدل “محمد أحمد سالم”، في رده على مداولات النواب، أمس (الأربعاء)، بتقييد حالة الطوارئ لحركة المواطنين، وبرر تمديدها بقوله: (التمديد يمثل دواءً مُراً لابد من استخدامه والأفضل للمواطن الأمن حتى يتمتع بوطنه). وقطع بعدم شهود فترة الستة أشهر الماضية حالات اعتقال لسياسيين أو مداهمة دورهم.
وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية، “الرشيد هارون”،: إن تمديد الطوارئ لا يمس الحريات، واستشهد بقيام الانتخابات في ولايات تسري فيها الطوارئ، وشدد على معالجة التجاوزات التي ذكرها النواب. وأوضحت رئيس اللجنة الطارئة، التي درست تمديد إعلان الطوارئ، “بدرية سليمان”، أن وجود الطوارئ يؤمن البلاد ويحقق الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وكشف البرلماني، “حسن دكين”، عن عدم وجود نيابة وقضاء مترافقين مع الطوارئ بكسلا، وقطع بوجود اعتقالات طالت سياسيين بأمر من والي الولاية. وقال رئيس كتلة الاتحادي الديمقراطي الأصل، “أحمد الأحيمر”، :إن الطوارئ رسالة بعدم الأمن، وأعلن رفض الكتلة لها. واعترض رئيس كتلة التغيير بالإنابة “عبد العزيز دفع الله” على الطوارئ، وقال: إن مبررات تمديدها غير مقنعة. وقال النائب عن المؤتمر الشعبي، “محمد الأمين خليفة”، : إن تمديد الطوارئ بكسلا وشمال كردفان يجعل أكثر من نصف البلاد تحت الطوارئ، وذكر إن الطوارئ تضعف المؤسسات وتعطل الحريات وتؤثر بالسلب على الاستثمار، وتساءل النائب “حسن رزق”، عن عدم إيداع مراسيم تمديد الطوارئ في ولايات إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أمام البرلمان، وقال: (ولا ديل ليهم الطوارئ مفتوحة).