خبراء واقتصاديون يقللون من تأثيرات تجديد عقوبات واشنطن على الخرطوم

قلل سياسيون وخبراء اقتصاديون من أي تأثيرات إضافية جراء تجديد العقوبات الاقتصادية على السودان، مؤكدين استحالة رفع العقوبات عن السودان في ظل احتدام التنافس على الرئاسة الأمريكية.
واعتبر بروفيسور “غندور” أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، في الاستطلاع الذي أجرته وكالة السودان للأنباء، حول تجديد العقوبات الأمريكية الاقتصادية على السودان، اعتبره إجراءً روتينياً، واستمراراً لسياسة العداء السافر والتضييق على السودان، ودعماً للحركات المتمردة رغم جهود حكومة السودان في تحقيق السلام على الصعيد الداخلي ومع دول الجور بما فيها دولة جنوب السودان، بجانب رفض السودان للإرهاب وعدم تهديده للأمن القومي الأمريكي.
وقال إن أمريكا ترفض الخروج عن هيمنتها وتسعى لحلفاء يبصمون على سياساتها، مشيراً إلى أن أمريكا تقدم مصالحها دون مراعاة مصالح الآخرين.
وفي ذات السياق، قال السفير “أحمد شاور” الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار لـ(سونا) إن قرار تجديد العقوبات على السودان جاء استجابة للناخبين الأمريكان الذين يؤثرون في ميزان انتخابات الرئاسة من دوائر اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني.
ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي د. “بابكر محمد توم” العقوبات بأنها سياسية في المقام الأول، مستبعداً رفعها في الوقت القريب، مشيراً إلى أنها تخدم المنافسة لمرشحي الرئاسة الأمريكية “أوباما” و”مترومي” باعتبار السودان من الدول التي ليست على وفاق مع إسرائيل، حيث يعتبر السودان في نظر الناخب الأمريكي متشدداً إسلامياً، وكذلك من منظور بعض المنظمات الخيرية الأمريكية التي تدعمها مجموعات صهيونية.
ولم يستبعد د. “بابكر” استقطاب السودان للشركات الأمريكية التي تعمل في مجال النفط والذهب والمسجلة في أمريكا اللاتينية أو أوربا.
وقال إن السودان يصدر الصمغ العربي والذي يبلغ العائد منه 100 مليون دولار غالبه يذهب إلى أمريكا لدخوله في الصناعات الرفيعة، داعياً إلى عدم القلق من تجديد العقوبات الاقتصادية على السودان .
أما الخبير الاقتصادي “عادل عبدالعزيز” استبعد حدوث أي أثر اقتصادي جديد جراء تجديد العقوبات الاقتصادية على السودان . ودعا أحرار العالم والشعوب المحبة للسلام إلى مطالبة أمريكا بالكف عن هذا السلوك غير المسؤول. ومضى قائلاً: (الأثر الاقتصادي محدود لعدم تجاوب دول العالم الأخرى مع هذه العقوبات خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي جعلت دولاً مثل بريطانيا واليابان تسعى لخلق علاقات اقتصادية خارج دائرة الهيمنة والنفوذ الأمريكي)، مشيراً إلى دخول استثمارات يابانية ونشاط تجاري بريطاني مع السودان.