مستشار قانوني: دمج فاتورة المياه مع الكهرباء غير دستوري

أعلن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم تأييده لتجربة دمج فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء.
وأرجع عضو المجلس “عباس عبد الله الفاضلابي” أسباب دمج فاتورة المياه مع الكهرباء لضعف إيرادات هيئة المياه، وأكد، في ملتقى المستهلك “دمج فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء لماذا” أمس (السبت) بمقر الجمعية، أكد أن إنتاج المياه بلغ (400) مليون متر، فيما يُستهلك مليون متر فقط، مشيراً إلى أن إنتاج المتر المكعب يكلف(1) جنيه ويتم بيعه للمواطن بـ”50″قرشاً،  وبرر “الفاضلابى” سبب تكسر شبكات المياه إلى تهالكها وارتفاع تكلفتها وقال: (ما عملتها الحكومة بل كانت جهداً شعبياً من اللجان الشعبية).
ونفى “الفاضلابي” بشدة اتهام شركات التحصيل ما راج عن أن محطات مياه المنارة، جبل أولياء وسوبا تم تأسيسها من إيرادات تحصيل الشركات، وأن (3) آلاف موظف تضرروا جراء دمج الفاتورة مع الكهرباء، واستدل  بأن مكتب الحلفاية يعمل بواسطة الخريجين، وقال من حق الوالي أن يصدر أي قرار وفق القانون. وقال رئيس الجنة الهندسية والزراعية بالمجلس التشريعي اللواء “ركن موسى حسن أحمد” إن شركات التحصيل كانت تتحصل من (4) آلاف مشترك وبعد الدمج تم التحصيل من (10) آلاف مشترك، مؤكداً أن الدمج ساهم في إزالة العوائق التي تحول دون وصول المتحصلين، وتساءل أين المشكلة إذا كانت رسوم الفاتورة لم تزاد وتقدم نفس الخدمة.
من جانبه أكد مسؤول الدائرة القانونية بالجمعية المستشار القانوني مولانا “عمر كباشي” أن دمج فاتورة المياه مع الكهرباء مخالف للدستور وقانون الهيئة لسنة 2002م، واعتبره وسيلة ضغط لا أخلاقية، وقال إنه لا يوجد أي نص يلزم المستهلك، ووصفه بالعقد المخالف للقانون والدستور، ونادى المواطنين بوقفة جادة لمقاضاة هيئة المياه والكهرباء .
واعتبر مدير شركة “تابس” للتحصيل “عبد الباقي عبد الرحمن” إصدار مرسوم بدمج فاتورة المياه مع الكهرباء مخالفة وانتهاك صريح للدستور ويخالف قوانين الهيئة التي تنص على أن تكون هناك فواتير شهرية ، حسابات منتظمة ومراجعة بواسطة ديوان المراجع القومي، مشيراً إلى أن القانون ألغى العقودات بطريقة ساخرة أدت إلى خسائر بعض الشركات
وكشف “عبد الرحمن” عن وجود تقرير تم الدفع به إلى والي الخرطوم ووزير التخطيط العمراني بلا أمانة، واعتبر التقرير كاذباً ولن يخدم المواطن ولا الهيئة والحكومة، مؤكداً أن الهيئة لا تحتاج إلى دعم بل تحتاج إلى تقوية بسبب الضعف الإداري، وأن التقرير اشتمل على توفير تكلفة الإيصالات (200) جنيه والصحيح (78) جنيهاً، وأن شركات التحصيل تتقاضى حوالي (17 إلى 20 %) والصحيح (11(% ، مبيناً أن الدمج افقد الهيئة إيرادات كثيرة، وأشار إلى أن مكتب الرياض فقد حوالي (189) ألف جنيه في شهر واحد، وفقد حوالي (6) ألف مستهلك ليس لديهم اشتراكات كهرباء، وقال “عبد الرحمن” إن الدمج أدى إلى خسارة حوالي (3,960) مليار جنيه .