محاكمة تاجر ونظامي بمحاولة تهريب (13) كيلو ذهب عبر مطار “الخرطوم”
الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
كشف المتحري “مبارك مصطفى” عقيد شرطة نيابة أمن الدولة عند مثوله أمس (الإثنين)، أمام محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي “ياسر بخيت”، عن تفاصيل ضبط نظامي وتاجر بحوزتهما (13) كيلو ذهب عيار (21)، مهربة عبر مطار الخرطوم، مخبأة داخل ملابس المتهم الثاني، بعد ارتكابه ثلاث جرائم لتهريب الذهب، وقال المتحري بموجب إفادة من ضابط من جهاز أمن الدولة، تم فتح بلاغ بتاريخ 18/12/2016 في النيابة ضد المتهمين بمخالفة المواد (21/75) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي وتخريب الاقتصاد القومي، والمادة (9) من قانون النقد الأجنبي، وكشف المتحري أن المتهمين تم ضبطهما داخل مطار الخرطوم، حيث ضبطت بحوزة الأول (4) سبائك ذهب، أي حوالي (13) كيلو مخبأة داخل ملابسه، بجانب عملات أجنبية مختلفة: (5,474) دولاراً و(5) ريالات سعودية، (30) جنيهاً إسترلينياً، (300) يورو، (55) درهماً إماراتياً، (85) ليرة تركية، (3,115) براً أثيوبياً، (25) قرشاً مصرياً، (7) دراهم إماراتية، (225) فلساً، تم التأشير عليها كمعروضات في البلاغ، ولم يكشف عنها المتهمان في التحقيق، لافتاً إلى أن الشاكي أشار إلى أن المتهم الأول كان يريد المغادرة إلى إمارة دبي، عبر الخطوط الجوية الأثيوبية، بينما لاحظ الشاكي استقبال موظف بصالة التفتيش بالمطار للمتهم الثاني، بعدها توجه الأول إلى دورات المياه بالمطار وفور خروجه أعقبه المتهم الثاني، إلى ذات دورة المياه، واتضح لاحقاً أنه وضع سبائك الذهب بدورات المياه، وأن المتهم الأول قام باستلامها وخبأها داخل بزته العسكرية، وأنه عقب انتهاء الأول من كل إجراءات التفتيش طلب منه الثاني العودة إلى غرفة التفتيش زاعماً أنه يحمل عملات أجنبية، وقام بتسليمه سبائك الذهب، وأشار المتحري إلى أن المتهم الأول تم ضبطه أثناء توجهه إلى الطائرة في اللحظات الأخيرة للمغادرة، وتابع المتحري أن المتهم الأول أفاد في استجوابه بأن الذهب موضوع الاتهام مرحل إلى شخص بالإمارات، مقابل (5) آلاف درهم لكل عملية، وأنه يسلم النظامي الذي يقوم بمساعدته مبلغ (5) آلاف جنيه سوداني، مؤكداً أنه نفذ ثلاث عمليات تهريب ذهب مشابهة، وسجل اعترافاً قضائياً، وأشار المتحري إلى عدم مخاطبة بنك السودان المركزي لمعرفة قيمة العملات المضبوطة مقابلة مع سعر الدولار، موضحاً أن البلاغ ليست لديه علاقة بالتقييم وإنما بقيمة الممنوعات، إضافة إلى أن النيابة رفضت طلب تسليم المتهم الأول العملات الأجنبية المقدم من جهته، وتم تحديد جلسة أخرى لسماع الشهود.
