تفاصيل مثيرة في قضية اختلاسات السفارة بـ”أديس”
الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
كشفت المراجع العام، الأستاذة “عوضية يس” عند مثولها للمرة الثالثة كشاهد محكمة أمام محكمة جرائم الفساد والمال العام برئاسة القاضي “ياسر بخيت” في قضية اتهام محاسبين بالسفارة السودانية بأديس أبابا، بالاختلاس، عن تفاصيل جديدة في القضية، وقالت إن مستند دفاع (1) يمكن أن يعتمد عليه نسبة لتوقيع المسلِّم والمستلم، ويعتمد كمصروف إلى المتهم الثاني، وهو بقيمة (50) ألف بر أثيوبي، ويعادل (2) مليون و(798) ألف دولار، صرفه المتهم الثاني بالرغم من عدم تسجيل المستند في دفاتر المنصرفات بالسفارة، وما عدا ذلك كل المستندات تم تضمينها في دفاتر منصرفات السفارة، كما أن هنالك أيضاً مستندات دفاع أخرى وفواتير لا يعرف لها أصل، لذلك لم يتم اعتمادها في التقرير، لأن المصدر مجهول، كما أنه ليس بها أي تصديق أو طلب إذن صرف من الإدارة، أو الجهة التي تريد الفاتورة، وعند استجواب المراجع من قبل هيئتي الاتهام والدفاع، قالت إن المستند (1) تم اعتماده في التقرير لكن الفواتير به لم يتم اعتمادها لعدم وجود التصديقات من الإدارة، وكذلك المستند (2) لم يعتمد، كما أنها لا توجد بها إزالة عهدة الشخص الذي قام بتصديقها من قبل المحاسبين. وأوضحت أن مستند دفاع (3) هو عبارة عن أدوات وأجهزة بمبلغ (14) ألف دولار، أدخلت إلى السفارة، وهي جزء من المبلغ (50) ألف بر أثيوبي الذي صدقه السفير السوداني بأديس أبابا، بينما اعتمدت في مراجعتها على (36) ألف دولار، مضيفة أن الأدوات التي وجدت بالفعل في السفارة هي (5) آلات تقطيع ورق (عدامات) بقيمة (4) آلاف و(750) دولاراً، بدلاً عن (30) آلة ورق، وأيضاً (27) مبرد مياه، اعتمد منها (4) فقط بقيمة (598) دولاراً، وتم الاعتماد عليها نسبة لوجودها الفعلي في السفارة بقيمة (5) آلاف و(648) دولاراً، مستطردة أنها سألت الإدارة عنها، إلا أنها أكدت لها أنه لا وجود لهذه الأدوات في السفارة أو المخزن، بيد أنها لم تقم بجرد المخزن، إضافة إلى عدم وجود السفير آنذاك، وكذلك لم تعتمد فاتورة الشراء من الشركة الإماراتية (دبي)، في التقرير، كاشفة عن أن مستندات دفاع من (1ــ5) لم تعرض عليها في المراجعة، لذلك لم تعتمد عليها في التقرير، لعدم وجود التصديق والطلب وإذن الصرف، موضحة للمحكمة أن أي مبالغ يجب صرفها بتصديق وإذن صرف مالي، وإذا لم يوجد يعتبر ذلك مخالفة للإجراءات المالية والمحاسبية، كما أن الدفاتر كان يجب أن توضح الإيرادات والمنصرفات بالسفارة، وفي حالة وجود أي تصديق أو إذن صرف مشروط، يجب على المحاسب المالي أن يسجل عهدة في الدفاتر باسم المصدق، ويطالبه بإعادة المبلغ المتبقي والفواتير، وإعادتها إلى الخزنة، وبموجب ذلك تزال العهدة، وتم تحديد جلسة أخرى.
