السجن (10) سنوات على مسؤول بالتأمين الصحي استولى على أدوية بصورة غير شرعية

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
قضت محكمة مختصة في شؤون مكافحة الفساد ومخالفات الأموال العامة بحبس مسؤول ومندوب بالصندوق القومي للتأمين الصحي (10) سنوات وألزمته المحكمة بدفع غرامة بلغت (5,249,230) مليون جنيه. وفي حالة عدم الدفع السجن ستة أشهر، وذلك بعد إدانته بمخالفة نص المادة (177) الفقرة (2).
وكانت المحكمة قد توصلت إلى أن المتهم تسلّم أدوية الطلبيات الولائية وباعها في السوق محققاً المصلحة الشخصية ما يعدّ خيانة للأمانة.. وفي السياق ذاته برأت المحكمة المتهم الثاني وقررت إخلاء سبيله.
وكانت المحكمة قد أدانت المتهم الثاني تحت (181) تسلُّم المال المسروق، إذ إن له توكيلات طبية وفق الفاتورة والمتهم الأول أفاد بأن المتهم الثاني لديه شركة أدوية. وأكد شهود الاتهام أن نفس الأدوية مسموح لها بالبيع، وذلك من خلال وجود علامة مميزة، لذلك تمت تبرئة المتهم الثاني وإطلاق سراحه في الحال.
وقالت المحكمة إن المتهم الأول أوضح أنه يتسلّم الأدوية، وذلك من خلال إفادات الشاكي وشهود الاتهام، وقدم إفادة تفيد بتسلُّم الأدوية لمدة (3) أشهر، واعتماد تسلُّم الأدوية وقيمتها، والمتهم الأول غير مسؤول في تقديم المرافعات بل يعمل تحت الإدارة، لذلك تمت إدانة المتهم الأول تحت المادة (177) الفقرة (2)، ورد ممثل دفاع المتهم الأول في خط دفاع عن المتهم بأن المدان لم تسبق إدانته في جريمة، وسلوكه جيد ويعول أسرته.
وحسب تفاصيل القضية في يومية التحريات فإن المتهم الأول بصفته موظف هيئة التأمين الصحي، ومسؤول استخراج فواتير وطلبيات وتوزيع الأدوية الولائية، بعد تسلُّمها من هيئة الإمدادات الطبية، قال إنه تسلّم الأدوية موضوع البلاغ، إلا أنه لم يقم بتوزيعها إلى الولايات، وإنما قام بتحويلها لمنفعته الشخصية، وبلغت قيمة الأدوية (3,351) مليون جنيه، كما أنه تسلّم الأدوية من هيئة الإمدادات الطبية دون مقابل، مؤكداً أنه باع (18) طلبية في السوق لعدد من السماسرة في مجال الأدوية بينهم المتهم الثاني، ضمنها طلبية صيدلية الفولة بولاية غرب كردفان، التي كشفت عن عدم تسلُّمها للأدوية من التأمين الصحي، الذي اتصل بالإمدادات الطبية، التي أكدت بدورها تسلُّم المتهم الأول للطلبية، الأمر الذي قاد هيئة الإمدادات إلى تكوين لجنة تحقيقات حول الموضوع، التي تقدمت بتقرير يفيد بعدم تسلُّم عدد من الطلبيات الولائية، ولم تصل الولايات.. وأوضح تقرير المراجع العام أن نسبة العجز بلغت (5,249,230) جنيهاً، وهي القيمة التي سددها الصندوق القومي للتأمين الصحي للإمدادات الطبية، بسبب عدم توصيل الأدوية إلى الولايات، وبينها طلبية صيدلية الفولة التي كانت سبباً في اكتشاف العجز.