لاحظت في الآونة الأخيرة أن هناك تحسناً ملحوظاً في عمليات النظافة بأحياء ولاية الخرطوم، بعد فشل الآلية في إدارة هذا الملف في الفترات السابقة، هذا التحسن على مستوى الأحياء يقابله تراجع في الأماكن العامة والأسواق، ولا أعرف سر ذلك، رغم أن الأسواق تفرض عليها رسوماً كبيرة، والسبب في التراجع هو انعدام الرقابة وترك أصحاب المحلات والكافتيريات يعملون بهواهم، يرمون النفايات كيفما ما يشاءون ولا أحد يسألهم.
مقياسي لحجم النقلة في مجال النظافة دائماً ما يكون أطراف الخرطوم، فإذا كان الحال عندنا في جنوب العاصمة وناس شمال الخرطوم جيد، فهذا دليل على أن هناك استقراراً في الخدمة.
يبدو أن الإدارة السياسية كانت هي الحد الفاصل لنجاح السلطات المحلية في التوصل لحلول عملية لمشكلة النفايات التي أرقت الجميع، الحكومة والمواطن، رصد عدد من جرارات النفايات على سبيل المثال في محلية جبال أولياء، تعمل بطاقة كبيرة ويعمل العاملون بها بهمة عالية، لكن أن تبقى الصورة مشوهة في المعالجات فإن هذا هو المحك الرئيسي، على المحليات طالما أنها طوت المشكلة بشكل كبير، أن تعمل جاهدة لتكملة خارطة النظافة بخاصة في الأسواق من خلال المعالجات السريعة، حسم كافة أشكال الفضية.
يحسب لهيئة النفايات أنها كانت جادة في إيجاد الحلول بعيداً عن مطالب الزيادة في التعرفة التي ظلت تنادي بها هيئة مياه ولاية الخرطوم، كأقصر السبل لمعالجة اختلال الخدمة، ندفع ما يطلبه هؤلاء ولا حياة لمن تنادي، بل أزمة المياه تزداد يوماً بعد يوم، والجميع يذكر وعد ولاية الخرطوم للمواطنين بتحسن الخدمة حال تمرير مقترح الزيادة، تم ذلك عبر المجلس التشريعي ولكن أقرب أحياء الخرطوم تعاني أزمة المياه، قبل شهر من الآن قال مدير الهيئة الجديد إنهم أعدوا دراسة تقتضي فرض رسوم إضافية على الملف.
ومن هنا يمكن أن نقول إن وجه الشبه يكاد يكون معدوماً في آلية المعالجة لقضية النفايات والمياه.