لفت نظري أمس توجيهات والي ولاية الجزيرة، الدكتور “محمد طاهر أيلا” للمسؤولين بالولاية بفسخ عقود المقاولين المتأخرين في إنفاذ مشروعات التنمية بالولاية، مع تشديده على الإسراع في إجراءات إنفاذ المشاريع، توقعت وأنا اطالع هذا الخبر الذي ستنشره الصحف اليوم، أن يكون التصريح للاستهلاك السياسي كما يحدث دائماً، لكن مدير عام وزارة المالية الأستاذة “وداد مصطفى البشرى”، خيبت ظني وهي تؤكد في حديثها بأن لجنة فنية وقفت بالفعل على إنفاذ مشاريع التنمية بمحليات الولاية، وقامت بفسخ عقود عدد من المقاولين المتأخرين في إنفاذ المشروعات وعدم الالتزام ببنود العقد من حيث المواصفات ومعايير الجودة والمدة الزمنية.
أنا متأكد لو أن أي والٍ أو معتمد أو مسؤول اتبع هذا النهج في إدارة العمل العام، لن تكون هنالك مشكلة تماماً، الآن نشهد مئات المشاريع المرحلة قيد التنفيذ لسنوات وسنوات لا أحد يعرف الأسباب، ولكن باطلاعنا أن غالب عمليات التقاعس وتعطيل التنفيذ التي تحدث من قبل الشركات مردها، عدم وفاء الجهات الحكومية بالالتزامات المالية سواء كانت ولاية أو محلية أو وزارة أو غيرها من المؤسسات لذلك فقدت الثقة، لكن يبدو أن الوالي “إيلا” يسخر الإمكانيات المادية قبل الشروع في توقيع العقود، لذلك تجده مطمئنا عندما يصدر التوجيهات، وكذلك يدل أن الوالي مطلع عنه قرب على التفاصيل المتعلقة بالوفاء بالالتزامات لذلك يجد الوفاء من قبل الجهات المنفذة من مقاولين أو شركات.
مشكلة الحكومة أن تعقل كل المشروعات وتجعلها قيد التنفيذ بجرة قلم، ولكنها تصطدم بواقع أنه ليس هناك من دراسة أو ترشيد في عملية التنفيذ الحقيقي، وعمل المشروعات والتوسع فيها لا يكون بتوقيع العقود وإعلانها عبر الصحف ووسائط الإعلام المختلفة، وإنما بالالتزام والجدية تجاه الطرف الآخر، وهذا ما تفتقده الكثير من الولايات والمؤسسات، ولعمري أن هذا هو سر نجاح “ايلا”، لأن الرجل يعتمد الوفاء بالالتزام، لذلك ترد له الشركات المنفذة هذا الوفاء بوفاء أكبر، وربما مزيد من التسهيلات أو تخفيض قيمة تنفيذ المشروعات تشجيعاً له للمضي في تنفيذ مشروع تلو الآخر، اتمنى أن يكون هذا هو ديدن العمل في أجهزة الحكومة جميعها، عندها ستكون النتيجة مزيداً من النجاحات والتوفيق والسداد. والله المستعان..