المدير العام لمشروع الجزيرة يسرد مشاكل العطش من الألف إلى الياء
أكد المدير العام لمشروع الجزيرة والمناقل المهندس “عثمان سمساعة” خروج (295) ألف فدان من المساحات التي زرعت بمحاصيل العروة الصيفية بسب العطش، وقال وهو يسرد شرحاً عن الموسم الصيفي الحالي ونحن نتجول بالمشروع.. قال إن التحضير للزراعة كان بنسبة (90%) مما فوق، والمزارعون بدأوا الزراعة بمعنويات عالية وأصبحت المساحات تزداد يوماً بعد يوم والمياه تزداد حتى بلغت (24) مليون متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى أن إدارة الخزان رفضت بعد ذلك زيادة الكمية إلا بعد الرجوع لوزارة الري التي رفضت إعطاءنا مياه زيادة، لأن هنالك إشكالية حدثت بسد مروي، وفي اليوم الرابع من يوليو تم تشكيل لجنة سميت اللجنة العليا لاستقلال مياه النيل الأزرق، وجلسنا مع اللجنة وشرحناً لهم الوضع مؤكداً أن اللجنة استجابت رغم رفع حصة المياه إلى (30.5) مليون متر مكعب ثم هطلت بعد ذلك الأمطار وجاءت السيول التي شكلت خطورة على المشروع، ولكن استطعنا أن (نخلي) بعض المواقع خاصة وأن التصريف يعتبر معقداً لأنه يتمن داخل الماء.
ظللنا على هذا الحال ـ والحديث ما زال لسمساعة- حتى الأول من سبتمبر بعد ذلك أصدرت توجيهات لخزان سنار لخفض المنسوب وبالفعل خفض إلى (26) مليون متر مكعب بدلاً عن (30)، مشيراً إلى الاتصالات التي أجريت بعد ذلك مع وزير الكهرباء والموارد المائية مما أسفر عنها بزيادة الضخ اليومي إلى (30.5) مليون متر مكعب.
وأوضح المدير العام أن وضع ضخ المياه كان يسير ما بين الصعود والهبوط رغم أننا أبلغناهم بأن هنالك عدداً من الترع (فاضية) ونريد (37) مليون متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أنه تم تكوين لجنة مصغرة للتأكد من (خلو الترع من المياه) وبعد أن تأكد لهم صحة ما قلناه تم إعطاؤنا (250) ألف متر مكعب زيادة بالرغم من أننا قد طالبنا بـ (500) ألف متر مكعب زيادة، وأضاف المدير: (نحن في الإدارة بالرغم من إدارة الري تتبع لنا إلا أن (الزول) (البيعطي) الموية (زول) يتبع لهيئة ثانية ووزارة ثانية.
وفيما يختص بالاستعدادات للعروة الشتوية أكد أنه تمت إجازة الخطة التي استهدفت زراعة (400) ألف فدان قمحاً والتي ستتم بناءاً على رغبة المزارعين. إلا أنه قال إن السعر المعلن كتركيزي للقمح البالغ (250) جنيهاً يعتبر مجزياً كما أن أسعار القطن مجزية كذلك وأصبحت كالذهب تماماً حيث بلغ سعر قنطار الأكالا (550) جنيهاً وبركات (650) جنيهاً مؤكداً أن الدولة وضعت أسعاراً تشجيعية للقطن.