وزير الدولة بالسياحة يقر بوجود مخالفات للصيد بالبلاد

الخرطوم – المجهر
أقر وزير الدولة بالسياحة “عادل حامد” بوجود مخالفات للصيد بالبلاد، مشيراً إلى فتح بلاغ للتحقيق في أمر الصيد الجائر الذي بدر من بعض السياح السوريين وتناولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً ومخاطبة دائرة المعلوماتية للمباحث الجنائية للتحقيق في الأمر، مضيفاً أن التحقيق ما زال جارياً، كما تم تشكيل مجلس تحقيق في مواجهة أفراد الشرطة المرافقين للرحلة وصدر حكم في مواجهتهم.
جاء ذلك أمس (الإثنين)، بالمجلس الوطني خلال رده على السؤال حول الصيد الجائر وتدمير الحياة البرية من بعض الجنسيات الأجنبية المقدم من العضو “عثمان أبو المجد”.
وأشار وزير الدولة إلى منح رخصة الصيد عبر شركة وطنية مختصة لعدد تسعة سياح سوريين للصيد بولاية سنار في مارس الماضي، مضيفاً بتحديد أنواع وكمية الصيد لعدد من الطيور والحيوانات وتحديد حراسة مرافقة للرحلة، مبيناً تحرك الجهات المختصة للتحقيق فور نشر المعلومات بمواقع التواصل الاجتماعي، والإشارة إلى وقوع صيد جائر، لافتاً إلى أن الصور الشخصية للسائح السوري تعود لتاريخ ما قبل خمس سنوات بولاية الجزيرة، والذي تمت محاكمته في تلك المخالفة، مشيراً إلى أن صيد الغزلان الذي عرض بمواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى قبل ثماني سنوات بدولة ليبيا وليس بالسودان لإيقاف صيد الغزلان فيه منذ العام 2015 لقلة الغزلان بالبلاد.
وأكد وزير الدولة بالسياحة أن الجهة التي تمنح رخص الصيد بالسودان شرطة الحياة البرية وفقاً للقوانين المنظمة للصيد، وأشار إلى عدم منح الأجانب رخصة الصيد مباشرة، إنما تمنح بواسطة شركات ووكالات صيد مختصة وطنية معتمدة لدى الإدارة العامة للحياة البرية وتبلغ قيمة الرخصة (900) دولار، ويتم تنفيذ رحلة الصيد تحت إشراف شرطي من الحياة البرية، مؤكداً قيام شرطة الحياة البرية بدورها كاملاً في ظل عدم تناسب الإمكانات المادية والبشرية والفنية مع حجم ومساحة السودان مما مكن المتفلتين من الصيد الجائر والذي يضبط معظمه عند معابر الولايات.