المحكمة الدستورية ترفض طعن نواب تشريعي الجزيرة ضد الرئيس

الخرطوم – المجهر
أصدرت المحكمة الدستورية قراراً ببطلان الطعن الدستوري الذي دفع به عدد من نواب المجلس التشريعي بولاية الجزيرة، ضد قرار الرئيس “عمر البشير”، القاضي بحل المجلس، وأكدت المحكمة صحة قرار الرئيس وعدم مخالفته لدستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005م. وكان الرئيس قد أصدر مرسوماً جمهورياً يقضي بحل المجلس التشريعي بولاية الجزيرة وسط البلاد، وفرض حالة الطوارئ فيها، وذلك في محاولة لإنهاء الصراع بين المجلس ووالي الولاية “محمد طاهر ايلا”.واندلعت خلافات عنيفة بين الوالي والمجلس التشريعي بالجزيرة بسبب عملية اختيار رؤساء لجان المجلس.وقال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالبرلمان “عبد الله بابكر” في تصريح لـ(باج نيوز) أمس (الخميس)، إن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً ببطلان الطعن الدستوري الذي دفع به بعض نواب المجلس المحلول، وأشار إلى أن المحكمة أخطرت الجهات المعنية بالقرار.وأوضح “بابكر” أن ولاية الجزيرة تنتظر قرار مفوضية الانتخابات لإعلان موعد انتخابات المجلس التشريعي بعد إصدار “البشير” قراراً بحل المجلس قبل أشهر.وكشف عن تشكيل لجنة عليا للانتخابات بولاية الجزيرة، بعد تأكيد أحزاب الوحدة الوطنية مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي، وأضاف: (نحن كنواب للولاية بالبرلمان ومجلس للولايات اجتمعنا مع والي الجزيرة “محمد طاهر ايلا” بالخرطوم الأيام الماضية وناقشنا قيام الانتخابات، والوالي أكد جاهزية حزب المؤتمر الوطني لقيام الانتخابات وينتظر إعلان موعدها فقط).