استفزني قرار الإدارة العامة للنقل والمواصلات التابعة لوزارة البنى التحتية لولاية الخرطوم، القاضي بتحديد (سقوفات) لتعبئة المركبات العامة والملاكي بالوقود بأنواعه المختلفة، أعلاها (270) جنيهاً للجازولين و(415) للبنزين.. السؤال الذي يفرض نفسه هل مشكلة المحروقات الحالية التي تزداد يوماً بعد يوم رغم التطمينات بوصول بواخر و… الخ، هل في الكوتات و(سقوفات) الصرف؟
إدارة النقل أصدرت قرارها وكأنما المشكلة الحقيقية هي في الكوتات، لا في شيء آخر، الحكومة ودائماً ما تنسى أو تتناسى المشكلة الحقيقية لتكتشف من بعد أنها تغرد خارج السرب، المشكلة الحقيقية الحالية هو في توفير سلعة المحروقات بأنواعها المختلفة، لأسباب تعرفها الحكومة نفسها وليس شخصاً آخر، واذكر أنه وإبان الأزمة السابقة وعند الاقتراب من حلها صرح أحد المسؤولين بأن الكميات التي تم توفيرها تكفي لثلاثة أشهر ولكن واقع الحال كان غير، عشرة أيام أو تزيد قليلاً كان فاصلاً بين فترة الأزمة الجديدة والقديمة، وراحت الثلاثة شهور التي تم التبختر بها (شمار في مرقة)، وجاءت الأزمة هذه المرة أكثر حدة، فلماذا تتكرر الأزمة طالما أن الحكومة تعلم علم اليقين أن المشكلة تكمن في الكميات التي يتم صرفها للمركبات؟!
أنا لا أتوقع حلاً جذرياً وشافياً لمشكلة ندرة المحروقات بأنواعها المختلفة، إلا بمخاطبته الحكومة للمشكلات الحقيقية التي تقف حائلاً.
الحكومة مطالبة بأن تصوب في اتجاه المعالجات المطلوبة على الأقل في هذه المرحلة الحالية. والله المستعان..