هروب متهمين بالقتل العمد والاتجار بالبشر من سجن بالخرطوم

المهدي ـ عبد الباري
كشف ممثل هيئة الاتهام، أمس، عند مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب برئاسة القاضي محمد المعتز عن هروب متهمين من (17) متهماً في قضية اتجار بالبشر والقتل العمد من السجن العسكري للشرطة العسكرية، كما لم ترد إفادة من إدارة الشرطة العسكرية حول كيفية الهروب. وطلب ممثل الاتهام من المحكمة إعلان الشاكي وهو ضابط بالإدارة العامة لجهاز الأمن إضافة إلى طلب إصدار أمر قبض على المتحري في البلاغ بسبب تقاعسه عن الحضور لأكثر من جلسة، كما أنه كان هنالك إعلان مسبق له صادر من الجهاز القضائي العسكري بالخرطوم.
وفي السياق، انسحبت هيئة المستشارين التي كان من المفترض ظهورها للدفاع عن ثلاثة متهمين في البلاغ إثر ظهور محامي دفاع خاص عن المتهمين.
عليه، أصدرت المحكمة أمراً بإعلان الشاكي، وإعلاناً بالقبض على المتحري في البلاغ، وكانت الجلسة محددة للسير في إجراءات الدعوى.. والمحكمة كانت قد أمرت في الجلسة السابقة بمخاطبة إدارة العون القانوني لانتداب مستشارين لتمثيل الدفاع عن ثلاثة متهمين، كما وجهت المحكمه بإعلان كل من الشاكي والمتحري لسماع أقوالهما وحددت لهما جلسة بنهاية الشهر الحالي.
وتشير وقائع البلاغ إلى أن نيابة أمن الدولة أحالت (١٧) نظامياً من منسوبي اثنتين من القوات النظامية لمحكمة مكافحة الإرهاب يواجهون اتهامات بالقتل العمد والاتجار بالبشر وزعزعة الأمن وإثارة الهلع وسط المواطنين، أثناء اشتباكات وقعت بين بعض من منسوبي قوتين نظاميتين بمنطقه الدبة الحدودية خلال تحرير رهائن، ما تسبب في إثارة الهلع وسط المواطنين ومقتل عدد من الرهائن وإغلاق الطريق بين المعسكر والمنطقة. وعليه تم القبض على المتهمين الذين بلغ عددهم (17) متهماً وتقييد بلاغ في مواجهتهم ومن ثم ترحليهم من دنقلا إلى الخرطوم للمحاكمة.