لجنة برلمانية: تجاوزات من الشرطة في تطبيق قانون النظام العام
انتقدت لجنة حقوق الإنسان والتشريع والعدل بالبرلمان تطبيق قانون النظام العام على المواطنين، بما يتنافى مع حقوق الإنسان. وأقرّت بوجود تجاوزات في تطبيق القانون من قبل بعض الأجهزة الشرطية، وكشفت عن اتجاه لمراجعة القانون ومطابقته مع الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الولايات ووزارة العدل لتحديد العلة ومعرفة ما إذا كانت في النصوص أو آليات وطريقة التنفيذ.
وأكد رئيس اللجنة “الفاضل حاج سليمان”، في تصريحات صحفية، أمس الأول، عقب اجتماع مع وزير العدل، سعي لجنته بالتنسيق مع وزارة العدل لمراجعة القوانين وربطها بأصولها الشرعية. وقال ليس من سلطات اللجنة مراقبة التشريعات الولائية، لكنه عندما يتعرض المواطنون لممارسات ضد حقوق الإنسان، فإن الأمر يقتضي التدخل والتنسيق مع الأجهزة الولائية لمراجعتها، مشيراً إلى أن قضايا الحقوق عامة والأموال تكون العلة في التطبيق وليس في النصوص، منتقداً حادثة تهجم أفراد من الشرطة على منزل مواطن بالديم برفقة زوجته؛ الأمر الذي اعتبره “الفاضل” تجاوزاً لحقوق الإنسان.
وفي السياق أكد “الفاضل” خلو السجون من المعتقلين السياسيين دون أن يتم توجيه التهم إليهم، موضحاً لا يوجد معتقل سياسي لم توجه إليه تهمة. وأبدى استعداد اللجنة لتلقي أي شكاوى في هذا الصدد.
وقال: لا ندعي أننا وصلنا للمطلوب على مستوى الحريات؛ لأن ظروف البلاد تقتضي مزيداً من الضغط والحصار الأمني منعاً للتفلت، لافتاً إلى إيقاف بعض الصحف والكتاب من قبل جهاز الأمن يسأل عنه اتحاد الصحفيين.
وفي الاتجاه، أكد “الفاضل” استعداد الحكومة للتعاون مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان تحت البند العاشر. وقال بأن وزير العدل أشاد بالموقف الايجابي للمجموعة العربية والأفريقية وبعض دول أوروبا لمساندتها للسودان.
