مجلس الوزراء يقر رفع الحصانة للدستوريين ويقيدها بـ(30) يوماً
اعتمد محاكمة حملة السلاح أمام المحاكم العسكرية
الخرطوم – ميعاد مبارك
قرر مجلس الوزراء تقييد فترة رفع الحصانة لمدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ طلب تقديم رفع الحصانة بالإضافة إلى محاكمة حاملي السلاح من الذين تلقوا تدريباً نظامياً وقاتلوا ضد الدولة أمام المحاكم العسكرية.
وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس (الخميس) برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” مشروع قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) للعام 2018 والذي قدمه وزير العدل دكتور “إدريس إبراهيم جميل”.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء دكتور “عمر محمد صالح” في تصريحات صحفية عقب الجلسة أنه بعد الاطلاع على توصية قطاعي الحكم والإدارة والتنمية الاجتماعية والثقافية وبعد التداول المستفيض حول رفع الحصانات ومحاكمة حاملي السلاح من المتمردين تقرر تقييد فترة رفع الحصانة لمدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ طلب تقديم رفع الحصانة بالإضافة إلى محاكمة حاملي السلاح من الذين تلقوا تدريباً نظامياً وقاتلوا ضد الدولة أمام المحاكم العسكرية.
ووجه مجلس الوزراء وزارة العدل بضبط تعريف حملة السلاح في القانون، وأجاز المجلس التعديلات وأحالها للمجلس الوطني توطئة لإجازتها.
