الطرق والجسور توقع عقد طريقي الصادرات (الباوقة – أم الطيور) بنهر النيل
الخرطوم -نجدة بشارة
وقعت الهيئة القومية للطرق والجسور، عقد طريقي (أم الطيور – الباوقة) بولاية نهر النيل، بتكلفة: (189،131،395،05) جنيهاً (القطاع الأول) بطول (45) كيلو متراً، تنفيذ شركة الخرطوم للطرق والجسور (والقطاع الثاني) بتكلفة (184،542،824،42) جنيهاً بطول (26) كيلو متراً وطريق تنفيذ شركة أعمال نجير الهندسية، ولفترة تنفيذ متوقعة (24) شهراً، بالإضافة للتوقيع على الطرق الزراعية ولاية نهر النيل بتكلفة: (93،666،690) جنيهاً، وتنفيذ شركة الترحال للطرق والجسور، وبتمويل كامل للطريقين من وزارة المالية،
وقال مدير الهيئة القومية للطرق والجسور، مهندس “جعفر حسن آدم” خلال مخاطبته حفل التوقيع أمس الإثنين بوزارة النقل، إن الطريق امتداد لطريق أم درمان، الحقنة، المتمة وإن الطريق يربط مناطق التعدين، بالإضافة لربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك، بالإضافة إلى مساهمتها في تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني والسياحي والاقتصادي بمنطقة المشروع، بالإضافة إلى مساهمة في استقرار المواطنين.
وثمن وزير النقل والطرق والجسور، “مكاوي عوض” الطريق باعتباره طريقاً قومياً واعتبره طريق الصادرات،
وكشف والي ولاية نهر النيل اللواء حقوقي “حاتم الشيخ السماني” أن (98%) من الأسمنت المنتج بالسودان تتمركز صناعته بالولاية، وقال إن الطريق سيساهم في خفض أسعار الأسمنت نسبة لتقليل قيمة الترحيل عقب اكتمال الطريق، وقال إن الطريق يعتبر إضافة حقيقية لكل السودان، نسبة لربطه بطريق الصادرات القومي القاري إلى دول الجوار، وذكر أن (28) دولة تستثمر بالولاية، الآن وإن الطريق سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
فيما أكد رئيس مجلس الأحزاب الأفريقية وعضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني والقيادي بالمنطقة دكتور “نافع علي نافع” على أهمية الطريق بوصفه طريق قومي عابر، ووصفه أنه أهم طريق اقتصادي للدولة، ويسهل نقل الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك،
من جانبه أكد رئيس المجلس التشريعي بالولاية، “كمال الدين إبراهيم” أن الطريق يساهم في تطوير التعدين خاصة وأن (65)% من الذهب التقليدي المنتج يأتي من الولاية حسب قوله.
وأكد أن الطريق يربط الولاية بطريق الإنقاذ الغربي طريق بارا.
إلى ذلك كشف القيادي من أبناء المنطقة بروفيسور “أحمد المجذوب”، أن الطريق واجه صعوبات أدت إلى توقف العمل بالطريق سابقاً لـ(10) سنوات، وقال إن الطريق واجه إشكالات قانونية من قبل الشركة المعنية سابقاً بالتنفيذ بالإضافة لعقبة الضمانات.
