الشعبي بولاية نهر النيل يعلن رفضه لتعديل الدستور ويدعو مؤسساته الاتحادية لتقييم المشاركة

الخرطوم – المجهر

دعت قيادة الشعبي نهر النيل، في اجتماعها أمس (السبت)، إلى انعقاد مؤسسات المؤتمر الشعبي في مستواه الاتحادي (قيادة – شورى) لتقييم وتقويم مشاركة الشعبي بحكومة الوفاق الوطني بعد مرورعام كامل، ولإنفاذ تدابير الدعوة للمنظومة الخالفة المتجددة كمشورع سياسي انتقالي يساهم في عملية الإصلاح، ويساعد على وحدة الصف الوطني، ويؤسس لكيان يقوم على تداول القيادة وسيادة الأفكار وقبول الرأي الآخر وإدارة التنوع .

وقال بيان صادر عن الاجتماع ممهور بتوقيع الأمين الأول للمؤتمر الشعبي بولاية نهر النيل “عادل عبد اللطيف شريف”.

تلقت (المجهر) نسخة منه :”انعقد بدار الحزب بعطبرة اجتماع الهيئة القيادية للمؤتمر الشعبي نهر النيل، في دورتها العادية لمناقشة تقرير الأداء للعام 2017م وبعد إجازة تقرير الأمانة تم الاتفاق حول أجندة هيئة شورى الولاية وتحديد يوم 28/أبريل الجاري موعداً لانعقادها بعطبرة كما ناقش الاجتماع ورقة عن المشاركة في ولاية نهرالنيل.”

وأشار البيان إلى أن المؤتمر الشعبى أحد الركائز والقواعد الأساسية لمشروع الحوار الوطني، بل ظل فاعلاً ومساهماً في بناء مؤسسات الحوار الوطني بفكره وجهده بإرادة قوية، وعزيمة نافذة، وبصيرة ناصحة، وفاءً للعهود والمواثيق ممثلة في الوثيقة الوطنية للحوار الوطني والتي وقعت عليها جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني حتى أصبحت بمثابة مرجعية لمشروع واجب التنفيذ.

وأكد البيان التزام الشعبي الراسخ والقاطع بمسار الإصلاح السياسي والدستوري والقانوني الشامل الذي يؤسس لإتاحة الحريات العامة حسبما جاء بمخرجات الحوار الوطني، وقال: “أي جنوح إلى تعديل الدستور أو تمرير قرارات استثنائية عن طريق الطوارئ أو سياسة الأمر الواقع، ويجب الالتزام بالوثيقة الوطنية وخارطة الطريق خصوصاً فيما يتعلق بتعديل القوانين المقيدة للحريات حتى لا تكون مبادرة الحوار عملية عبثية.