لجنة برلمانية تحمّل الولايات أزمة السكر وتدعو إلى تطبيق قانون منع الاحتكار

الخرطوم – يوسف بشير
حمّلت لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان الولايات وشركة السكر السودانية مسؤولية ارتفاع أسعار السكر، لجهة وجود مشكلة في توزيع حصص المنتج على الولايات، وطالبت اللجنة الشركة بكشف الحصة التي تتسلمها الولايات شهرياً لمعرفة الولايات المتلاعبة في حصص السكر.وقال رئيس اللجنة “عبد الله علي مسار” في تصريح صحفي، أمس (الخميس)، إن كمية السكر المنتج محلياً تبلغ (450) ألف طن والمستورد مليون و(600) ألف طن، في حين أن الاستهلاك الشهري للبلاد يبلغ (1.300) ألف طن. وأشار إلى أن كميات السكر المتوفرة تكفي حاجة البلاد لخمسة أشهر وتابع: (إنتاج السكر المحلي يبدأ في شهر مايو المقبل ومع توفر كميات كبيرة من السكر حالياً يجب ألا تكون هنالك مشكلة فيه تؤدي لارتفاع أسعاره). وعزا “مسار” ارتفاع سعر جوال السكر زنة (50) كيلو لحوالي (1350) جنيهاً لوجود احتكار للسلعة. وطالب “مسار” بضرورة تطبيق قانون منع الاحتكار قائلاً: (قيمة جوال السكر من المصنع 775 جنيهاً لذلك لا يوجد مبرر لارتفاعه سعره).