(المركزي) يتبرأ من أزمة انعدام السيولة في البنوك ويحملها لها

البرلمان – يوسف بشير
رفض محافظ البنك المركزي “حازم عبد القادر” الإفصاح عن احتياطي النقد الأجنبي الموجود في البنك، وقال: (الشعب لا يستفيد منها في شيء).
في غضون ذلك تبرأ “حازم” في تصريح مقتضب لـ(المجهر) أمس (الثلاثاء)، خلال رده على مداولات البرلمان على بيان قدمه، من مسؤولية انعدام السيولة في البنوك وحملها لها، وقال إن البنوك بدون توجيه من (المركزي) حددت للعملاء سقفاً معيناً للسحب من ودائعهم بعد الهجمة الشديدة منهم على سحب ودائعهم، بسبب شائعات انتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي تتحدث عن اتجاه (المركزي) لتحديد سقف للسحوبات.
وقال “حازم” خلال رده على مداولات النواب على بيان قدمه لهم أمس (الثلاثاء)، إن نتائج تلك الشائعة ذهاب (90%) من العملاء إلى البنوك لأخذ ودائعهم، وأضاف: (البنوك تحتفظ بين 10 إلى 15% من الودائع فقط، ودون توجيه من المركزي حددت سقوفاً للسحب لتغطية أكبر عدد من العملاء)، وشدد على أن مشكلة الصرّافات الآلية حدثت بسبب تلك الهجمة، إضافة لأن كل من يأخذ فئة الـ(50) جنيهاً لا يعيدها للجهاز المصرفي، مما اضطرهم لوضع فئة الـ(20) جنيهاً داخلها، وتابع: (دي الخلت الصرافات بدل تكمل في يومين ثلاثة؛ تكمل في نفس اليوم)، وشدد على أن هذا الوضع مؤقت وسيتم حله جذرياً قريباً، دون تحديد وقت زمني معين، وقطع بالموافقة على طلبات شركات استيراد الأدوية عبر البنوك التجارية في ذات يوم تقديمها، وجزم بعدم أخذهم فوائد البنوك، وأوضح: (كل البحصل بنخصصها للاستيراد عشان حصائل الصادر ما تروح هدراً).
وأعلن “حازم” في البيان؛ عن منحهم موافقة مبدئية لثلاثة مصارف لفتح فروع لها بالسودان، وهي بنك تركي وآخر روسي وثالث خليجي، وكشف عن سعي بنوك سودانية لفتح فروع لها بالخارج. وأفصح عن توسع الحكومة في الاستدانة من الجهاز المصرفي بصورة مباشرة (الاستدانة المؤقتة)، وأخرى غير مباشرة (الضمانات)، لتمويل التنمية مع عدم سداد مستحقات الضمانات التي استحقت خلال 2017م، وكشف عن تعرضهم لضغوط كبيرة في العام المنصرم انعكست على أداء البنك والجهاز المصرفي، متمثلة في انخفاض الإيرادات العامة وتدني إنتاج النفط وزيادة النفقات العامة التي وصفها بالكبيرة، المتعلقة بالأجور والمرتبات والعلاوات، إضافة لضغوط توفير النقد الأجنبي، وأعلن عن ارتفاع معدل نمو عرض النقود في نهاية العام الماضي، إلى (54%) مقارنة بالمستهدف في السياسة (27.3%)، وأرجعها للتوسع في صافي الأصول المحلية.