المحكمة تحجز ملف تجاوزات السفارة السودانية بـ”أديس أبابا”

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
فرغت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي “محمد المعتز” أمس، من حجز ملفي الاتهام والدفاع في قضية اتهام محاسبين بسفارة السودان بأديس، بتجاوزات مالية، كما حجزت المحكمة ملف الدعوى للنطق بالحكم. وفي السياق استمعت المحكمة إلى شاهد دفاع المتهم الأول وهو سفير بالخارجية، والذي أفاد بأن مبلغ (78,70) ألف دولار التي جاءت في تقرير المراجع موضوع اتهام المحاسب الأول، استخرجت من وزارة الخارجية لصالح بعثة سفارة أديس، وأكد أنه عندما كان ملحقاً إدارياً حضر خصيصا إلى الخرطوم، لاستلام المبلغ شخصياً، وأشار الشاهد إلى أن المتهم الثاني بعد تسلمه المبلغ حرر له إيصالاً بتاريخ سابق لتوريد المبلغ، ولفت إلى أنه لم ينتبه إلى التاريخ وقتها، وعلم لاحقاً بأن إذن الصرف صادر من الخارجية بتاريخ 11/8/2011 وأن إيصال الاستلام بتاريخ 6/7/2011.
وعلى ذات السياق أعادت المحكمة استجواب المراجع العام “عوضية يس” بطلب من ممثل دفاع الأول، وأكدت بأن المراجعة تمت للفترة من العام 2009 إلى 2012 ووجدت اختلاسات في عدد 10 شيكات من أموال التجنيب، وأشارت إلى وجود شيكين باسم المتهم الأول قيمتهما (160,400) و(288,850) مليون بر أثيوبي، وقالت إن الشيكات خارج الموازنة والرصيد الدفتري، ونفت علمها بأن تكون الشيكات صرفت من البنك أم لا، ولفتت إلى أنها اعتمدت في تقريرها على قصاصات وحملت المحاسب الأول المسؤولية المالية بنهج اعتمدت فيه على تاريخ التسليم والتسلم بين المتهمين والتوقيعات حسب إفادة المتهم الأول، ووافق عليها المتهم الثاني.
وكانت المحكمة في جلسة سابقة وجهت الاتهام لمحاسبين بالسفارة اتهمتهما بخيانة الأمانة والاستيلاء على مبالغ خاصة بوزارة الخارجية الشاكية في البلاغ، وقالت في قرار توجيه الاتهام إن المتهمين استغلا وضعهما الوظيفي وكانا مؤتمنين على أموال الوزارة وقاما بتجنيب مبالغ واستخدامها لصالح منفعتهما الشخصية، وحملت المتهم الأول مسؤولية مبلغ (249,909,092) دولاراً، فيما حملت المتهم الثاني مسؤولية مبلغ (12,019,44) دولاراً، ووجهت لهما الاتهام بمخالفة المادة (177) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام.