بدء محاكمة ثلاثة موظفين بالشركة السودانية للأقطان بالاختلاس

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
كشفت التحريات الجنائية أمس أمام محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي “محمد المعتز” عن وجود عجز في ميزانية الشركة السودانية للأقطان، وقال المتحري إن المتهم الأول وهو خبير زراعي بصفته عضو لجنة سداد المديونية بالشركة من العملاء، إنهم – عادة – يقومون باستلام الأقساط من العملاء وتوريدها إلى البنك، أو خزنة الشركة إذا لم يوجد زمن للوصول إلى البنك، بينما قال إن المتهم الثاني بصفته عاملاً بالشركة، إن مدير الشؤون المالية طلب منه العمل مع لجنة سداد المديونية من العملاء واستلام المبالغ، وإيداعها في حساب الشركة في البنك، وإحضار إشعار التوريد إلى الشركة. أما بما يخص المديونية، موضوع البلاغ، فيرجع إلى تأخر التوريد إلى البنك لعدم وجود الزمن أو الوسيلة للوصول إلى البنك، مضيفاً أن المتهم الثاني كان قد تم فتح بلاغ في مواجهته في قسم الدرجة الأولى، بسبب مبلغ (57) ألف جنيه، مبلغ العجز الذي تطلبه منه الشركة، وأكد أنه قام بسداد المبلغ للشركة كاملاً وكانت الشركة تطالبه بـ(38) ألف جنيه، إلا أن في تقرير المراجع العام وجد أن المتهم الثاني عليه هذه المبالغ ولم تورد وكان من المفروض عدم ظهورها في التقرير، مشيراً إلى أن المتهم الثاني استلم المبلغ من المتهم الأول بعد استلامه من العملاء الذين اشتروا جرارات من الشركة بقيمة (256,671) ألف جنيه، وذلك لتوريدها إلى البنك إلا أنه لم يوردها إلى البنك وإنما قام بإيداعها في خزنة الشركة لحين توريدها في اليوم التالي إلى البنك، مؤكداً أن أمين الخزنة قال للمتهمين إن المديونية عليه وسيقوم بسدادها لاحقاً، واستطرد المتحري أن أمين الخزنة غادر إلى خارج البلاد، الأمر الذي ادى إلى وجود عجز في خزنة الشركة، عند فتحها بلغ (218,671) ألف جنيه، كما توجد في مواجهته عدة بلاغات، وعليه تم القبض على المتهمين اللذين تم إطلاق سراحهما بالكفالة المالية وقدرها (218,671) ألف جنيه، وبحسب الاتهام فإن العملاء كانوا قد اشتروا جرارات من الشركة بالأقساط عبر لجنة المديونية التي كونتها الشركة، لاستلام الأقساط من العملاء، إلا أن المتهمين عضوي اللجنة المكونة لم يقوما بتوريد المبالغ موضوع البلاغ التي بلغت (256,671) ألف جنيه. وعليه قام الشاكي المفوض بفتح بلاغ لدى الشرطة التي أوقفت المتهمين قيد التحري، وإحالة الملف إلى المحكمة التي ارجأت الجلسة إلى أخرى لسماع الشاكي المفوض، والمراجع العام.