نتيجة مُرة أن تقرر وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان مادة الكيمياء بعد التأكد من تسربه، ولكن في مقابل ذلك فإن الحفاظ عل سمعة الشهادة السودانية خيار لا يمكن قسمته على اثنين، لذلك الاتفاق على إعادة الامتحان، مؤكد أن خسائر مادية حدثت ونفسية بالنسبة للتلاميذ، سيما وأن البعض منهم ربما عمل بصورة جيدة في الامتحان.
حادثة التسرب التي وقعت خطيرة بمكان، فهي لم تكن الأولى من نوعها ولكنها كانت الأصعب لمن انطوى عليها من حالة قلق وسط الأسر، في العام 2003 تأكد للوزارة وقوع تسريب للامتحانات بمنطقة (الطينة) بولاية شمال دارفور إبان تولي دكتور “أحمد بابكر نهار” للوزارة.
التسريب الذي تم مؤكد أنه نتيجة لإخفاق من جهة ما، لذلك من الضروري أن تتقصى السُلطات في هذا الأمر لمعالجات بعض الاختلالات، لمنع تكرار الظاهرة، تسريب الامتحان شأنها ليس كشأن أي جريمة ترتكب، فهي جريمة أكبر بكثير من أفظع جريمة جنائية لأن نطاق الضرر فيها يتعدى الفرد إلى الجماعات إلى البلد، فالامتحانات قضية أمن قومي ينبغي عدم تجاوزه ما كبرت أو صغرت الأسباب.
ينبغي أن يكون جزاء من قاموا بهذه الجريمة رادعاً وقوياً، حتى يكونوا عبرة لغيرهم بأن مسألة تسريب الامتحانات قضية أمن وطني، يصعب معه معالجة أي آثار.
البعض نسى أصل المشكلة وطفق يتحدث عن ضرورة استقالة الوزيرة من منصبها، البعض دعاها للاعتراف بالذنب، وهذا لا يقدم ولا يؤخر، الأمر يحتاج لمزيد من المرونة في التعاطي مع القضية، واخشى ما اخشى أن يكون التسريب محطة لنقف عندها جميعاً.
والله المستعان..