نقاط في سطور
{ وجه مدير عام قوات الشرطة الفريق أول “هاشم عثمان الحسين” بعدم إكرام المحجوزين في الحراسات على الاعتراف أو تعريضهم للضرب (المميت)، موجهاً الشرطة الجنائية بالبحث عن بينات وأدلة ظرفية والتعامل مع المتهم بوصفه بريئاً حتى تثبت إدانته. انتهى حديث سعادة الفريق أول “هاشم عثمان” في مدينة الفولة عاصمة غرب كردفان الذي نشرته صحيفة (الانتباهة) بقلم الصحافي “علي الصادق البصير”.
حديث مدير عام قوات الشرطة وتوجيهاته للشرطة بالكف عن أفعال نهى عنها المدير” مثل إرغام المحجوزين في الحراسات على الاعتراف أو تعريضهم للضرب (المميت)، والأشياء بمثيلاتها تعرف، إن كان الضرب (المميت) قد نهى عنه المدير العام وقال من يفعل ذلك يعدّ جانياً بجريمة القتل العمد، فإن المدير العام لم يوجه بعدم تعرض المقبوض عليهم للضرب على إطلاقه.
مثل هذا الكلام المنشور هو ما تلتقطه المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، وتجعل من حديث المسؤول الأول عن الشرطة في البلاد وثيقة لإثبات انتهاك الحكومة لحقوق الإنسان، وتضطر ذات الحكومة لابتعاث جيوش المنافحين عنها سنوياً إلى جنيف وتقدم التنازلات للغرب والولايات المتحدة، حتى لا يتم وضع السودان في قائمة الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعندما تحصل بلادنا على حذف كلمة (أكثر) ويصبح السودان من الدول المنتهكة لحقوق الإنسان نفرح بهذه المرتبة وتزغرد حسان وزارة العدل وينحر د. “إبراهيم عبد الحليم” و”علي البشير” الخراف ابتهاجاً بنصر تحقق للمؤمنين في جنيف على (الكفرة) المتربصين، بينما أغلب الوثائق التي تستخدم ضد البلاد يتبرع بها المسؤولون في الحكومة مجاناً لأعدائهم بوعي أو بغير ذلك.
{ تحالف قوى الإجماع الوطني خرج يوم (الثلاثاء) الماضي ببيان وموقف معلن برفض الانتخابات أو حتى الحوار مع النظام، وجدد كذلك رفضه لخارطة الطريق الأفريقية، وتمسك التحالف بإسقاط النظام!! ولم يجد هذا الموقف رفضاً وشجباً من القوى السياسية المؤمنة بالحوار السلمي والمستعدة للانتخابات القادمة باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تبلغ عبرها الأحزاب السلطة، وإعلان هذا التحالف جهراً رفضه للحوار ورفضه للانتخابات يضعه في ضفة المساندين للعمل العسكري ودعاة العنف.. ورفض السلام الاجتماعي.. ومثل هذه السلوكيات تفتح أبواب العنف والعنف المضاد.
وبطبيعة الحال إذا كانت هذه القوى ترفض الحوار.. ولا تؤمن بالديمقراطية وغير مستعدة لمنازلة النظام الحاكم سلمياً، فإن هذه الأحزاب عليها أن تنتظر من المؤتمر الوطني والقوى المؤمنة بالحوار والديمقراطية ما هو أسوأ من ما يحدث الآن من اعتقالات وإفراج عن المعتقلين من قبل الحكومة.. وكيف لأحزاب عريقة من اليسار السوداني كالحزب الشيوعي وحزب البعث القيادة القومية أن تضع حبل المشنقة على عنقها وتعطي النظام مبرراً لقمع أية تظاهرة حتى لو كانت سلمية بالتي هي أخشن، بدلاً عن الاستجابة لمطلوبات الحوار والاعتراف بالآخر؟!
{ القرارات الأخيرة للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني أعادت بعض القيادات من الظل ورصيف الانتظار إلى واجهة قيادة الحزب، وأنصفت بعض أصحاب العطاء الذين كانوا في الفترة الماضية بعيدين عن دائرة الفعل.. وإذا كان الدكتور “عبد الرحمن الخضر” قد عاد بقوة لمفاصل الحزب وأصبح (كبير الطباخين) فيه، فإن الدكتور “محمد عبد الرحمن مدلل” قد تم إنصافه بعد أن ظلمه الوالي “الفكي” في جنوب دارفور وتم تعيينه أميناً لأمانة شرق السودان في الحزب، كما تم أيضاً إنصاف والي كسلا السابق شيخ العرب “محمد يوسف آدم” بتعيينه أميناً لأمانة كردفان، وتلك من إشراقات نائب رئيس الحزب د.”فيصل حسن إبراهيم”.
