“كمال عمر”: قانون الأمن الساري خصم على قانون الإجراءات الجنائية

البرلمان – يوسف بشير
طالبت نائب رئيس البرلمان “بدرية سليمان” بسن قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ عوضاً عن كثرة التعديلات في القانون الساري، وشددت على الحاجة لتحقيق عدالة ناجزه تراعي حقوق الشاكي والمتهم في محاكمة عادلة.
ونادت “بدرية” في ورشة عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان أمس (الثلاثاء)، بضرورة التأني في صياغة القانون، وأضافت: (الوزنة تحتاج لتأني حتى لا تهدر السرعة حق أحد الأطراف). ودعت البرلمان للاستعانة بخبراء محايدين لإجراء التعديلات على القانون تلافياً لـ(عشان ما يقولوا البرلمان مسيس).
وقطع البرلماني “كمال عمر” بوجود إشكالية في الحصانات لدرجة يتمتع فيها رؤساء اللجان الشعبية بالأحياء بالحصانة، وأضاف: (في ترسانة حصانات شفتها وما في زول يقدم للمحاكمة بالساهل في البلد دي)، وقال: (أنا بخجل إنو رئيس الوزراء الإسرائيلي الشرطة كل يوم في بيتو)، وتابع: (ما عايز أقول أمثال؛ لكن القصة واضحة)، وشدد على قانون الأمن الساري خصماً على قانون الإجراءات الجنائية، وطالب النائب بالتعامل مع صلاحياته بالأمانة، وأضاف: (لأنو النائب العام جابو الحوار وليس المؤتمر الوطني).
ووصف الخبير القانوني “نبيل أديب” المادة (79) من القانون بـ(الفظيعة) والمخالفة للدستور، وطالب بتعديلات على سُلطة التفتيش بأن يراعي الخصوصية مع وجود القاضي، وقال: (ما ممكن أدي أمر تفتيش لمنطقة كاملة للبحث عن قزاز عرقي)، وتحديد أمر التفتيش، وأضاف: (لشنو؟ وعشان شنو؟ حتى لا تطلق ساي)، وشدد على أن تفتيش الشرطي لـ(موبايل) المقبوض غير صحيح.