تعديلات واسعة أجراها حزب المؤتمر الوطني، على أجهزته السياسية في القطاعات والأمانات، وأعلنها في الساعات الأولى من صباح أمس (الخميس)، أهمية تعديلات حزب (المؤتمر الوطني) على وجه الخصوص تأتي في أنه الحزب الحاكم الحاصل على الشرعية الانتخابية، وصاحب الأغلبية في التشكيل الحكومي، ويبدو أن التعديلات جاءت وفق مقتضيات وظروف آنية حتمت على الحزب تغيير الواجهة السياسية في كثير من جوانبها.
تعديلات (الوطني) على القطاعات على وجه الخصوص جاءت كبيرة، حيث حل والي الخرطوم السابق الدكتور “عبد الرحمن الخضر” رئيساً للقطاع السياسي، وغادر رئيس القطاع الاقتصادي “حسن أحمد طه” موقعه، ويبدو أن حالة السخط الواسع من تداعيات الميزانية الحالية وما خلفته من آثار سالبة على الأوضاع الاقتصادية على كل مواطن غنياً كان أو فقيراً، وفي المقابل حل الوزير الشاب الذي انتقل من منصب وزير الدولة، إلى وزير ديوان الحُكم الاتحادي “حامد ممتاز”، حل رئيساً لقطاع التنظيم، وهو من القطاعات المهمة والحيوية التي يعول عليها الحزب حيث لا يقل أهمية عن القطاع السياسي.
طبيعة هذه التعديلات تعطي مؤشراً أن تعديلات مماثلة ستصحبها في الحكومة، سيما وأن الحزب يربط في كثير من الأحيان بين المنصب السياسي والتنفيذي، أي تغيير في الحكومة الحالية يعني قليل من الرضاء من قبل المواطن الذي وصل مرحلة من السخط بعد تعقيد الأوضاع الاقتصادية، وعدم مقدرته على مسايرة العديد من الاحتياجات الضرورية.
الكل بات يترقب التعديلات الوزارية في الجهاز التنفيذي والتي ستشمل بجانب وزراء حزب المؤتمر الوطني، وزراء أحزاب حكومة الوفاق الوطني، لذلك آمل في أن تساهم هذه التعديلات في معالجة أي اختلالات بعد عام تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
قوة الجهاز السياسي لأي حزب تعني بالضرورة قوة وزرائه المشاركين في الجهاز التنفيذي، لذلك مطلوب من الأحزاب الأخرى أن تمضي في عمليات التحول الديمقراطي وتجديد الدماء.
الشارع السوداني ينتظر فتح جديد بهذه التعديلات يصلح ما اعوج من سياسات على مستوى الحزب والحكومة، أتمنى أن يكون هذا التعديل بمثابة فتح جديد.. والله المستعان..