مجلس الوزراء يصادق على اتفاقيات أديس أبابا

صادق مجلس الوزراء في جلسة استثنائية، أمس (الأحد)، برئاسة رئيس الجمهورية “عمر البشير” الاتفاقيات (التسع) الموقعة مع دولة جنوب السودان توطئة لإحالتها للمجلس الوطني لإجازتها في صورتها النهائية الأسبوع المقبل.
وأعرب أعضاء مجلس الوزراء عن تأييدهم المطلق للاتفاقيات، مؤكدين أنها تخدم المصالح العليا وتُرسي أسساً سليمة للسلام مما يمكّن من إحداث تنمية اقتصادية شاملة في البلاد.
ونقل المتحدث باسم المجلس الوطني “عمر محمد صالح”، للصحفيين، أن وزير الدفاع الفريق “عبد الرحيم محمد حسين” قدّم للمجلس اتفاقية الترتيبات الأمنية والتي نصّت على انسحاب غير مشروط للقوات إلى حدود الدولتين بالمنطقة الحدودية وفقاً لخارطة الإتحاد الأفريقي، كما نصّت على وقف التهديدات التي تنطلق من أراضي الدولتين. بينما استعرض رئيس وفد السودان المفاوض “إدريس عبد القادر” الاتفاقيات الأخرى وعلى رأسها (اتفاقية التعاون)، التي تضمنت آليات تنفيذ الاتفاقية وتسوية النزاعات وإكمال القضايا الخلافية خلال 40 يوماً.
وبشأن اتفاقية النفط،  قال “إدريس عبد القادر” إن الاتفاقية نصّت على تسليم حكومة جنوب السودان رسوم النقل والعبور في هيئة مواد عينية، وفي حال فشل حكومة الجنوب في سداد هذه المستحقات، نصت الاتفاقية على أن تأخذ حكومة السودان جزءاً من حقه في كمية المواد البترولية لإيفاء الدين المستحق. 
ولفت رئيس الوفد أن الطرفين اتفقا على حدود 1/  1 /   56وأن تقوم الدولتان بترسيم الحدود عبر لجنة مشتركة، وأن تشكل كل حكومة لجنة خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع، مشيراً أن الجانبين اتفقا على بحث الكيفية التي يتم بها تنفيذ اتفاق (الحريات الأربع).
ونوّه ” إدريس عبد القادر” أن الاتفاقية الاقتصادية تضمنت نصوص بشأن الاعتداءات على حقوق المواطنين في البلدين، خاصة الشماليين الذين تعرّضت ممتلكاتهم للاعتداء في دولة الجنوب.