خبر مؤسف اهتمت به معظم صحف الخرطوم يوم أمس ونائب مدير القمسيون الطبي يعلن توقف العمل به لانقطاع مصل الحمى الصفراء، ما يعني تعطل الإجراءات كافة المتعلقة بطالبي الخدمة من المسافرين للعلاج بالخارج وغيرهم، وتتعطل مصالح العباد بسبب اللا مبالاة من الجهات المسؤولة.. ولا أعرف ما الذي يعجل هذا المسؤول الذي يشكو لتراب الأرض من هذا الانهيار الخدمي جالساً على مقعده وهو منوط به تسهيل تقديم الخدمة لا الشكوى.
توقعت أن تكون ردة فعل هذا المسؤول الاحتجاج ومغادرة مقر القمسيون حتى إشعار آخر.. لكن للأسف، كثير من الدواوين التي تقدم الخدمة للجمهور وغيرها تكون في انتظار الفرج مِن مَن هم أعلى سلطة، وتظل الآمال معقودة والمتضرر الوحيد في كل ذلك هو المواطن.
أتمنى أن يكون البرلمان أو اللجنة المختصة قد التقطت هذه المهزلة، فتشرع في التحقيق والتقصي ومعرفة أسباب التقصير وتحديد المسؤولية.
مسألة ثانية.. أرقام مدهشة رمت بها المسؤولة بالسلطة القضائية مولانا “ستنا” أول أمس بشأن معدلات الطلاق بولاية الخرطوم، بل أربع محليات فقط تسجل أكثر من (10) آلاف حالة طلاق خلال العام 2017.. تخيلوا هذا الرقم هو ما سجلته دفاتر السلطة القضائية دون سواه من حالات الطلاق التي لم تجد طريقها إلى المحاكم.. هذه النسبة تنبئ عن حدوث تدهور قيمي سيما وأن الزواج هو سنّة واجبة.
الرقم كبير ومخيف يتطلب من ذوي الاختصاص أن يقفوا عنده، والسؤال الملح هنا: هل لهذا التراجع علاقة بالوضع الاقتصادي الحالي؟ الإجابة نعم.. فالكثير من الشباب تتعذر عليهم إدارة شؤون حياتهم الزوجية بكل التزاماتها، لذلك في الغالب دائماً ما يكون السبيل الأفضل للمعالجة هو الطلاق.
الجهات ذات الصلة بحاجة لأن تستعجل المعالجات الممكنة حتى تجنب البلاد ويلات هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة.. والله المستعان.
