أثار عدد من نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، أول أمس واحدة من القضايا المهمة، لم تفطن لها حكومة الولاية بالقدر المطلوب، وهي قضية امتلاء أغلب مقابر الولاية، بما يهدد بعدم وجود سكن للأموات.
تعمل وزارة التخطيط العمراني لتوفير خطط إسكانية للأحياء وتنسى أنه ينبغي توفير خطط للأموات، الآن الخرطوم قد أحاط بها السكن من كل الاتجاهات وجاءت المخططات السكنية الجديدة الواحدة تلو الأخرى دون أن تراعي الانفجار في مساحات المقابر. أغلب الأحياء القديمة قد امتلأت مقابرها وإن لم تكن كذلك فهي على وشك.. والسؤال: أين سيتجه سكان حي الرميلة بالخرطوم مثلاً بعد أن أغلقت المقابر تماماً؟ هذا السؤال مهم جداً ويحتاج إلى إجابة شافية.
معلومات مهمة أدلى بها رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالولاية مولانا “جابر عويشة” للمجلس التشريعي وهو يشير إلى أن متوسط الوفيات في الولاية يبلغ (200) حالة وفاة يومياً، وهذا الرقم الكبير يوم كانت الخرطوم صغيرة يحتاج لشهور وأيام، وأشار إلى أن الولاية بذلك تحتاج إلى مساحة (400) متر مربع يومياً، أي ما يعادل (12) ألف متر شهرياً.
النواب يحتاجون لإثارة هذه المشكلة مع الوزير المختص وهو وزير التخطيط العمراني حتى يطمئنوا على المعالجات اللازمة، رئيس المجلس شأنه شأنهم باعتبار أنه مهتم بالقضية.
اطلعت على المخطط الهيكلي للولاية، لكن برغم شموله للعديد من المعالجات المستقبلية لشبكات الصرف والسكن والأسواق والمتنزهات، إلا أنني لم أجد ما يطمئنني بأن حكومة الولاية تحيط بأي متغيرات كهذه، أخشى إن سرنا على هذا المنوال أن نحمل موتانا على السيارات في رحلة طويلة إلى صحارى البلاد الشمالية أو غيرها من أرض البلاد المبسوطة، وحتى لا يحدث هذا فإن نواب الشعب هم المعنيون بالطرق على هذه القضية الملحة.
قد لا يستشعر البعض حجم هذه الإشكالية ولكن الأيام والسنوات القليلة القادمة ستبين الصورة أمامنا واضحة بأنه لا توجد خطط إسكانية للأموات أسوة بالأحياء.. والله المستعان.
