“بدرية سليمان” تدعو لتعديل قانون الاتجار بالبشر لمواكبة التطورات

الخرطوم – نهلة مجذوب
شددت نائب رئيس المجلس الوطني “بدرية سليمان” على ضرورة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي تمت إجازته في العام 2015 ليتواكب مع المتغيرات الدولية والمحلية للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن العقوبات التي وردت به غير رادعة مما يتطلب مراجعته وتعديله مع أهمية تعزيز القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأكدت خلال مخاطبتها ورشة (رؤية لتفعيل الإطار القانوني الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر)، التي أقامتها لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، بالتعاون مع مركز دراسات المجتمع (مدا) أمس، أن معالجة قضية الفقر تعتبر من مهام اللجنة الوطنية من أجل معالجة جذور المشكلة، وانتقدت قصور أداء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقالت إن السودان دولة ممر لعملية تجارة البشر ونوهت لضرورة تفادي أن يكون دولة منشأ، وقالت لابد من مراجعة القانون ومراجعة منح الجنسية للأجانب، حتى لا يقوموا بتجارة البشر ويدخل السودان تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأكد رئيس اللجنة العلمية البروفيسور “حسن محمد صالح” بمركز دراسات المجتمع (مدا)، أن هذه القضية من القضايا الهامة التي تحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مبيناً أن الورشة جاءت لضرورة تفعيل القوانين المحلية وموائمتها مع القوانين الدولية، وأوضح أن المركز أجرى دراسة مسحية سابقة حول أطفال الهجن، ونجح في إيقاف استخدام الأطفال في هذه السباقات التي ينظمها عدد من الدول الخليجية.
وقال مقرر حقوق الإنسان بوزارة العدل السابق، مولانا “ياسر سيد” إن هنالك أكثر من جهة تتبنى عملية الاتجار بالبشر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإن هنالك إحصائية حول هذه العملية حيث تعرض حوالي (1،2) مليون لاجئ لعملية الاتجار بالبشر في العالم، وإن العائد المادي بلغ أكثر من (10- 8) مليارات دولار، وحوالي (32) مليار دولار أرباح العمالة كما تعرض (1،4) مليون طفل لهذه الظاهرة، مؤكداً أن معظم الضحايا غير سودانيين، فيما وشدد ممثل المباحث الجنائية العميد “ياسر عبد الرحمن” على ضرورة إحكام التنسيق بين كافة المؤسسات والعمل التشاركي للحد من الجريمة.