مؤتمر رؤساء المحاكم العربية العليا يختتم أعماله ويصدر توصياته

اختتم المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية جلساته بالخرطوم ظهر أمس (الاثنين) وأصدر نتائج وتوصيات تقود الأمة العربية نحو وحدة الأنظمة القضائية والتشريعية، وتسهم في وضع  لبنة أساسية في طريق الوحدة التشريعية للأمة العربية بتوحيد كلمتها وشريعتها ومواقفها لتصبح قادرة على مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد أمنها وسيادتها، ، وتقديم نموذج أمثل للعالم.
 وعملت الأوراق المقدمة على بلورة الرؤى والأفكار فيما يتعلق بآليات الالتزام بالمعايير الشرعية والدولية المعاصرة لتقديم نموذج أمثل للمحاكمة العادلة في الدول العربية فيما يتعلق بالأنظمة القضائية وتأهيل القاضي العربي وإعداده لتقديم نموذج عربي ناجح للمحاكمة العادلة في الأمة العربية لتعزيز بسط العدل والأمن والسلم في الوطن العربي.
وبحسب اللجنة الإعلامية قُدمت خلال الجلسة الأولى (3) أوراق عمل عن المحور الأول المتعلق بمعايير المحاكمة العادلة بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية المعاصرة، من الجزائر، السعودية وقطر، وقدمت في الجلسة الثانية (4) أوراق عمل، وقدم نائب رئيس القضاء السوداني د. “عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي” ورقة عمل عن محور المحاكمة العادلة ذيلها بتوصيات بث من بينها أشواقه في أن يؤسس لمحكمة عدلٍ عربية إسلامية تجعل من مهبط الوحي مقراَ لها في مكة المكرمة أو المدينة المنورة .
وخصصت جلسات أمس (الاثنين) للمحور الثاني (الجرائم الكترونية وجريمة غسيل الأموال)، حيث قدمت (4) أوراق عمل  ناقشت جميعها الجهود الوطنية التشريعية والقضائية في مجال مكافحة جريمة غسيل الأموال، وركزت على أن تواكب التشريعات الوطنية التطور المتسارع في  التكنولوجيا الذي انعكس على المعاملات، وركزت الأوراق على ضرورة أن تنبري الدول العربية لتطوير تشريعاتها وأنظمتها القضائية، لتتصدي للجرائم وتذلل صعوبات الاستقصاء القضائي، وضمان سرعة الفصل القضائي، وأحيل المحور الرابع المتعلق بمناقشة مشروع النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعرضه على المؤتمر الرابع القادم، وفي المحور الخامس قدمت ورقة عمل بعنوان (نحو وحدة تشريعية عربية انطلاقاً من توحيد المصطلحات)، تناولت أهمية توحيد المصطلحات القانونية في إحداث الوحدة التشريعية، وتوصلت إلى ضرورة إعداد دليل نموذجي موحد لأسس وقواعد إعداد وصياغة التشريعات، وإيجاد آلية متخصصة في الدول العربية تشرف على موقف الدول العربية في الالتزام بمعايير التوحيد. وشارك في المؤتمر رؤساء المحاكم من  (17 ) دولة عربية.