لفت نظري في مخرجات الاجتماع الخاص بضبط سعر الصرف يوم أمس (الإثنين) برئاسة رئيس الجمهورية، المشير “عمر البشير” وحضور أعضاء اللجنة، حيث انضم إليهم في أول نشاط تنفيذي له مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، سعادة الفريق أول “صلاح عبد الله قوش”، لفت نظري التوجيه المباشر للاجتماع بإصدار تعميم بالسماح للسواح من الأجانب بالتجوال داخل البلاد دون تعرضهم للسؤال طالما حصلوا على تأشيرة دخول البلاد عدا المناطق المحظورة، ولعل هذه الإشكالية كانت واحدة من المعوقات التي تعترض انسياب النشاط السياحي بمدينة بورتسودان، وقد شكى والي ولاية البحر الأحمر “علي أحمد حامد”، لرئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لمدينة بورتسودان من هذا الأمر، والرجل يعلم جيداً التأثير السالب من جراء هذه الإجراءات، وهذا يذكرنا بتسبب بعض الولايات عند قصد دون قصد لا ندري، يذكرنا بهروب المستثمرين القادمين لبعض الولايات من جراء فرض الرسوم المزدوجة عليهم، فتكون بذلك قد هزمت كل ما قامت به وزارة الاستثمار الاتحادية، والمركز بصورة عامة بجرة قلم، فيغادر المستثمر وتخسر البلد وليس الولاية.
ما تم تأكيد على حسن متابعة رئيس الجمهورية، للقضية بصورة شخصية وفورية وعاجلة، فجاءت المعالجة في المقابل عاجلة وشافية، وبيان بالعمل كما يقول العسكريون.
انأ متأكد من أن هناك العديد من القضايا على هذه الشاكلة، لكنها لم تجد الطريق ممهداً ليطلع عليها رئيس الجمهورية أو معاونوه من النواب أو المساعدون.
هذه القضية على صغر حجمها لديها تأثيرات سالبة على المكاسب السياحية لولاية البحر الأحمر والبلد بصورة عامة، أي تضيف على السواح ستضطرهم لمغادرة البلد دون رجعة.
الحكومة الاتحادية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي بحاجة لتشكيل لجنة للتنقيب في المشاكل القائمة على هذه الشاكلة، وأن تفتح الباب لتلقي الشكاوى والتعامل معها بالسرعة المطلوبة وإزالة كل العوائق مهما كبرت، ومقترح مشروع اللجنة هذه ذكرني اللجنة الرئاسية التي تعنى بالرسوم غير القانونية برئاسة مولانا “بابكر قشي”، حيث إن اللجنة حققت الكثير من الإنجازات وعملت على إلغاء العديد من الرسوم غير القانونية لذلك كانت النتائج جيدة وكان انعكاسها جيداً جداً.
مزيد من المتابعة ستقود إلى معالجة كل ما هو مختل.
والله المستعان.
