لم أصادف البدائل الورقية التي أعدها المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم لأكياس البلاستيك التي حظر استخدامها اعتباراً من مطلع يناير الماضي، لآثارها البيئية السالبة، فقدت شاهدت أناساً يحملون رغيف الخبز على أيديهم، ورأيت أكياساً يحملها البعض سراً، وندرة في المطروح من تلك الأكياس التي قام البعض بتخزينها، لكن المحصلة كانت واضحة وضوح الشمس وهي أن القرار لم يجد حظه من التنفيذ رغم التهديد والوعيد!
أما المانع الأكبر الذي ربما يعترض تنفيذ قرار الحظر بالنحو المطلوب فهو الارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار الورق، البديل الأول للأكياس، ويبدو أن الأمر فيه الكثير من التعقيدات، وهو ما لم تتحسب له ولاية الخرطوم ومجلسها، وهي الآن في منتصف الطريق حيث لم يجد القرار الطريق مُمهداً لتنفيذه كاملاً، في مقابل أن وزارة البيئة لم تُسلم بالأسباب والمسببات وترفع الراية البيضاء لوقف التنفيذ حتى إشعار آخر.
مسألة الأكياس هذه باتت هاجس الأسر وأصحاب المحال والبقالات، الجميع في انتظار البدائل لتنفيذ القرار. لا أحد يدعم عودة أكياس النايلون، بل يدعم الناس التخلص منها تدريجياً، ولكن من أين لهم القدرة؟ .. هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه.
مؤكد أن شكل العاصمة الخرطوم وبسبب الحظر المحدود لاستخدام الأكياس هذه الأيام بات مختلفاً تماماً، شيء من النظافة والنظام، وهذا إن دل إنما يدل أن الأكياس هي المصدر الرئيس لنفايات العاصمة الخرطوم.
هذا الوضع الاستثنائي للقرار المعلق على الهواء يحتاج لوقفة حقيقية من وزارة البيئة وولاية الخرطوم على وجه الخصوص، ويحتاج أن تسلك الخرطوم سبل التنفيذ المناسبة وتقوم الوزارة بتمرير قرار الحظر على النحو المطلوب بتوفير البدائل الممكنة، أو أن ترفع الراية البيضاء كما أشرت وتعلن فشلها، ومن ثم البحث عن سبل للمعالجة في المرة القادمة.. والله المستعان.
