الاتحادي (الأصل): رفض المشاركة في دعوة وضع الدستور من أجل الرفض "ما صاح"
عاب القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل د. “علي السيد” على قوى المعارضة وحزب الأمة، مقاطعة للقاء التشاوري الذي دعا له الرئيس “عمر البشير” بشأن الدستور، وأوضح أن رفضها المشاركة من أجل الرفض (ما صاح )، بيد أنه عاد وأكد أن حزبه لن يعترف بدستور دائم يجيزه البرلمان الحالي، وقال: (لن نعترف به وسنخرج عليه)، في وقت اعتبر فيه المؤتمر الوطني رفض المعارضة للمشاركة في اللقاء حول الدستور خيانة عظمى، واتهمها بعدم الوطنية، وألمح إلى المضي قدماً في إجازة الدستور بمفرده.
وأقر “السيد”، في ندوة حول الوضع السياسي الراهن، نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين بمركز الشهيد الزبير أمس (الأربعاء)، أقر بوجود أزمة سياسية طاحنة في البلاد، شارك فيها الجميع حكومة ومعارضة ومتفرجين، لافتاً إلى تدهور الوضع الأمني في مناطق النزاع، وقال إن الأمر تطور إلى تنفيذ اغتيالات، وأعرب عن خشيته في أن تتحول تلك الاغتيالات إلى داخل العاصمة.
وحذر القيادي الاتحادي من نذر حرب وشيكة مع دولة جنوب السودان أشار إلى أن معالمها بدأت تطل في الأفق حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجنوب، ورأى أن المفاوضات الجارية حالياً في أديس أبابا لن تفضي إلى حل، ووصف وفد الحكومة المفاوض بأنهم مجرد (مثقفين يمارسون طق الحنك).
ووصف اتفاق النفط الموقع مع جوبا بـ(المذل) ،لافتاً الى أنه سيؤدي إلى نتائج وخيمة، وشبه اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بـ(الكارثة)، وقال إن د. “التجاني السيسي” سيكون مصيره مثل مصير مناوي، ودافع “السيد” عن مواقف حزب “الميرغني” في المشاركة في السلطة، وقال: (أنا لست ختمياً ولا أأتمر بأمر الشيخ).
في الشأن ذاته، قالت القيادية في حزب الأمة القومي “مريم الصادق المهدي” إن الوضع السياسي متأزم، وأن السودان أصبح (ملطشة) دولية، وطالبت بالنأي عن الملاسنات والاتهامات والتهريج السياسي، وأعربت عن حزنها العميق بأن الانتخابات الأخيرة بددت الأمل في التداول السلمي للسلطة، وحذرت من أن هناك مخططاً يسعى إلى صنع جنوب جديد في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وسخر القيادي في المؤتمر الوطني “ربيع عبد العاطي” من عدم مشاركة المعارضة في اللقاء حول الدستور، وقال إن أحزاب ما تُسمى بالمعارضة رفضت من باب (خالف تذكر) وليس لديها مادة ولا جماهير تستند عليها، وأن مشاركتها ستفضحها، وأن المشاركة ستؤدي إلى (ذوبانها)، وقال إذا عارضت الأحزاب المشاركة في الدستور فالأمر سيصبح واجباً على من يؤدون الواجب.
