المالية تكشف عن تدابير لمراقبة الأسواق لمنع أي انفلات في الأسعار

نفت وجود أي زيادة في أسعار الجازولين
الخرطوم ـ رقية ابوشوك
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن خطة لمراقبة الأسعار من حدوث أي انفلات في الأسعار وقطعت بأن سياسة التحرير لا تعني فوضى الأسعار ونفت في ذات الوقت وجود أي زيادة في أسعار الجازولين في الموازنة الحالية وأشارت إلى أن موازنة العام الجاري 2018م بنيت على الأسعار الحالية للجازولين. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. “محمد عثمان الركابى” إن الموازنة الحالية ليست هي موازنة “الركابى” أو وزارته وإنما تمثل أول مشروع موازنة لحكومة الوفاق الوطني وأكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتب الناطق الرسمي بوزارة الإعلام ظهر أمس (الثلاثاء) إن الموازنة قامت على سعر صرف واقعي للعملة الوطنية مشيراً إلى الاستمرار في محاربة المضاربة في النقد الاجنبى وقال إن البلاد لم تستفد حتى الآن من رفع الحصار كما أنها لم تندمج في الاقتصاد العالمي في إشارة منه إلي إن الاندماج العالمي يكون عن طريق التحويلات المصرفية والتعامل المصرفي.
 ونفى الوزير بشدة أن تكون الدولة أكبر مستهلك للنقد الأجنبي وأضاف (استخدام الحكومة للنقد الأجنبي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين كالسلع الأساسية والمشتقات البترولية).
إلا إن وزير الدولة بالمالية رئيس اللجنة العليا لإعداد الميزانية د. “عبد الرحمن ضرار” أكد إن الإعفاء الكامل لبعض السلع من الجمارك يجعلها لا تتأثر بالدولار الجمركي مشيراً إلى أن الدولة ستراقب الأسعار من حدوث أي انفلات، وقال إن تطبيق الجمارك لسعر الصرف الرسمي لايؤثر سلباً على الأسعار ودعا إلى تفعيل دور حماية المستهلك خاصة وإن سياسة التحرير لاتعنى الفوضى مشيراً إلى إن الموازنة الحالية خلت من أية ضرائب جديدة وأضاف (لا تعديل في قيمة الضرائب) في الموازنة.
من جانبه أشار محافظ بنك السودان المركزي “حازم عبد القادر” إلى الأسعار المجزية لمنتجي الذهب وتسهيلات الدفع للمستثمرين بجانب ميزات للمغتربين وفتح التمويل العقاري لهم مؤكداً إن العام الجاري سيشهد أيضا خفض نسبة التعثر إلى 4% وتحسين سعر الصرف وإزالة تشوهاته، فيما شدد وزير التجارة “حاتم السر” على ضرورة محاربة السماسرة ووضع ضوابط للحد من ارتفاع الأسعار الذي وصفه بغير المبرر، وضرورة تدخل الدولة، مشيراً إلى إن الحكومة ليست ضد المواطن و إن الدولة ليست بملاك رحيم ولا شيطان رجيم.