غرفة مصنعي الأدوية تطالب بتعديل تسعيرة الدواء والسياسات الدوائية

الخرطوم – المجهر
 طالبت غرفة مصنعي الأدوية لتعديل السياسات المتعلقة بمستقبل الصناعة الدوائية في السودان وأهمها التسعيرة المناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم استقرار أسعار الصرف بالنسبة للعُملات الأجنبية، ونوَّه إلى أهمية تطوير البيئة المحفزة والداعمة لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية.
وتغطي الصناعات الدوائية الوطنية (60%) من حاجة البلاد من الأدوية المسجلة لدى هذه المصانع وهي تقدر بحوالي (850) صنفاً دوائياً.
وأشار “مأمون جمال الدين” الأمين العام لغرفة مصنعي الأدوية في تصريح (لسونا) إلى أن الحكومة وضعت تسعيرة لم تتغير لمدة أكثر من عام، رغم التغير في تكلفة الأدوية بما في ذلك العُملات الصعبة لاستيراد المواد الخام والماكينات وقطع الغيار وكل التجهيزات الرأسمالية للمصانع، وقال على الحكومة إذا لم توفر العُملة الصعبة بالطريقة الرسمية لابد أن تتيح للمصانع أن تعدل الأسعار لأن مسألة استمرارية المصانع بالأسلوب الموجود حالياً يدخل المصانع في خسارات كبيرة، وأضاف أن تكلفة إغلاق المصانع أغلى من الاستمرار بالخسارة، مشدداً على ضرورة وضع المعالجات اللازمة فِي أسرع وقت ممكن لتستمر المصانع في تقديم الدواء للمرضى بالمأمونية والفاعلية المطلوبة وتغطية حاجة البلاد من الإمداد الدوائي. .
وأكد الأمين العام لغرفة مصنعي الأدوية التزام المصانع بالنهج المستند على السياسات الواضحة والواعية بأخلاق ومهنية ومسؤولية بأن تكون أسعار الأدوية مناسبة وغير مخلة مما يمكن المصانع في أن تواصل العملية الإنتاجية وتعظم الإنتاج وفق موجهات الممارسات التصنيعية الجيدة GM، مؤكدا أهمية التطوير المستمر للصناعة الدوائية الوطنية لمواكبة موجهات التصنيع الجيد وفق موجهات منظمة الصحة العالمية.
وثمن الأمين العام دور الدولة في إيقاف استيراد أي منتج دوائي ينتج في أكثر من مصنعين وذلك لإمكانية إنتاجه محلياً وفق الجودة العالمية، مشيراً أن هنالك أكثر من أربعة آلاف صنف دواء مسجل لدى المجلس القومي للأدوية والسموم لغرض الاستيراد.
وقال إن الدولة وضعت سياسات مهمة أهمها سياسة المجلس القومي للأدوية والسموم للتطوير والارتقاء بالصناعة الدوائية الوطنية وذلك بإفرادها لإدارة مختصة بأعمال المصانع الدوائية الوطنية وتعيين كوادر مشهود لها بالكفاءة لإدارة هذا العمل المهم.
وأضاف أن القيمة الوطنية العالية للمصانع في تعيين كوادر في مختلف التخصصات الصيدلانية والكيميائية والهندسية والإدارية، كما أن هذه المصانع داعم للدولة من ناحية الضرائب وهي توفر الأمن القومي الصحي للبلد .
وأوضح أن هنالك فرصاً لإقامة مصانع دوائية جديدة في السودان مثل مصانع للحقن وقطرات العيون والبخاخات الرذاذية لمرضى الأزمة والتركيز على المحاليل الوريدية لتوفير العُملات الصعبة التي تستورد بها هذه المنتجات.