د. "مصطفى".. العودة الثانية (1)

* عاد د. “مصطفى عثمان إسماعيل” وزيراً بعد استراحة قصيرة في مفوضية الاستثمار (كمفوض) دون وصف دقيق لمهام واختصاصات وزير خارجية سابق أمضى نحو خمسة عشر عاماً في وزارة الخارجية، من وزير ظل من خلال مجلس الصداقة الشعبية إلى وزير دولة في حقبة “علي عثمان” إلى وزير اتحادي؛ حتى جاءت نيفاشا ليضحي بمقعده لصالح التسوية التي حصد السودانيون في نهاياتها المُر والعذاب، وتشظى الوطن، واندلعت الحرب.. أسندت للدكتور “مصطفى عثمان” مهمة مفوض الاستثمار، وهي وظيفة (هلامية) في مجلس أعلى للاستثمار يرأسه وأمينه العام السفير “شاور”، فكيف لوزير خارجية سابق أن يتم (وضعه) في موقع بلا اختصاصات واضحة ولا صلاحيات بقانون ولائحة!! لكن قرار تعين د. “مصطفى” كوزير أعاد الأمور لنصابها.. عاد د. “مصطفى” وزيراً ولم تعد وزارة الاستثمار مع أهميتها وضرورة وجودها وإدماجها في التعاون الدولي..
لتصبح الوزارة المفترضة (الاستثمار والتعاون الدولي)، وهي – بالقطع – أهم من كثير من الوزارات الحالية.. خاصة وزارات الهامش مثل السياحة والغابات وحتى العمل والثقافة والإعلام.. والسودان ظلت ثغرة ضعفه في الاستثمار الأجنبي رغم الموارد والفرص التي يتمتع بها.. فهل يحقق د. “مصطفى عثمان” النجاح في مهمته الجديدة؟!
* قضية الاستثمار في السودان شائكة جداً ولها ارتباط وثيق بالسياسة والاقتصاد والحرب والسلام، وصورة البلاد الداخلية، وقبل أن (يفكر) د. “مصطفى عثمان” في تعديل قوانين الاستثمار وتهيئة المناخ الداخلي بحزب المال الأجنبي، فالمال لا يتدفق لبلاد شوهت صورتها حروب الداخل والصراعات السياسية.. والخطاب الأجوف أن يقف والٍ أو وزير في حشد لأغراض التعبئة العسكرية ويهتف (جيبو حي) (أُكلو نَيْ)، مثل هذه البلاد لا تطمح حتى في زائر عابر لأرضها ولا سائح يقضي سبعة أيام في عاصمتها، فهل بمقدور وزير الاستثمار الجديد فتح فصول لتدريس (محو الخطابات المنفرة)؟!، إذا كانت سفارات ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة – وهي بالقانون أرض أجنبية – تتعرض للقذف بالحجارة وإشعال النيران وحرق مركبة تابعة للسفارة.. هل يطمح السودان في جذب شركات ألمانية خاصة تزرع في تخوم السودان، ورجال أعمال ألمان يطمئنون لأنفسهم قبل أموالهم، يستثمرون في الزراعة والتعدين أو حتى العيد؟!.
* إذا كان النمساوي “ميترينخ” له مقولة شهيرة عن السياسة الخارجية، مفادها: لا شيء اسمه سياسة خارجية في عالم الدول، وإنما هناك سياسة داخلية لها انعكاس خارجي، فإن الاستثمار ليس قانوناً يتيح الفرص والامتيازات، ولكن الاستثمار سياسات داخلية، أولاً لها اثر مباشر في جذب رأس المال الأجنبي، وقد فشلت بلادنا في (إقناع) العرب بزراعة القمح في الشمالية ونهر النيل، وتعثرت كل المحاولات لجذب رأس مال استثماري، فكيف للدكتور “مصطفى عثمان” عبور ألغام الداخل و(تشذيب) وهندسة صورة جديدة للسودان تجعله دولة يطمئن لها الآخرون..
 نواصل،،