موازنة: 2018م: (20.343.883.327) للدفاع و(4.170.000.000) للدعم السريع و(6.484.900.000) للداخلية
حوت زيادة في ضرائب عدد من السلع وقُدر عجزها بـ(28.416.3) مليار جنيه
البرلمان – يوسف بشير
أودع وزير المالية، الفريق، “محمد عثمان الركابي”، مشروع موازنة العام 2018م والقوانين المصاحبة لها، منضدة البرلمان، وبلغ حجم الموازنة المجمعة (210.6) مليارات جنيه، وبموارد مستهدفة (173.1) مليار جنيه، فيما يبلغ صافي الاقتراض (العجز) (28.416.3) مليار جنيه.
وحصلت (المجهر) على التوزيع التفصيلي للنفقات، حيث بلغت نفقات وزارة الدفاع (20.343.883.327) جنيهاً، وقوات الدعم السريع (4.170.000.000) جنيه، وجهاز الأمن والمخابرات (4.664.999.990) جنيهاً، ووزارة الداخلية (6.484.900.000) جنيه، والمحاكم (2.496.292.707) جنيهات، مقابل (4.205.322.52) جنيهاً للبرلمان، و(37.497.592) جنيهاً لمجلس الولايات، فيما بلغت نفقات قطاع الزراعة والغابات (2.684.383.861)، يقابلها (2.505.927.672) للصحة، و(4.548.309.227) جنيهاً لقطاع التعليم.
ونصت القوانين المصاحبة للموازنة على زيادة جمارك الإطارات الجديدة، أجزاء وإضافات المركبات وجمارك الدقيق بنسبة (10%)، لكل فئة. وعُدلت فئات ضرائب الرسم الإضافي لعدد من السلع، من بينها زيادة ضريبة (البكاسي) بنسبة (130%)، الصلصة الجاهزة بنسبة (10%)، تبع الشيشة بنسبة (230%)، السجائر (40%)، المصنوعات الجلدية (40%)، الملابس والستائر والملايات (10%)، الأحذية (10%)، الأدوات الصحية (20%) الأواني المنزلية (20%)، الزجاج ومصنوعاته (20%)، الألمونيوم ومصنوعاته (30%)، الكوالين والأقفال (30%)، المراوح (10%)، الأفران والمكاوي والخلاطات (30%).
وأعلن “الركابي”، في خطابه حول مشروع الموازنة الذي قدمه للبرلمان، أمس (الأحد)، قال إن الموارد المستهدفة البالغة (173.1)، مليار جنيه، التي قُدرها بـ(116.9) مليار جنيه، دون العجز، منها (75.1) مليار جنيه إيرادات ضريبية تعادل (64%)، و(33.7) إيرادات أخرى، فيما قُدر المنح بـ(8.1) مليارات جنيه، وقدر للقروض الخارجية والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي بـ (55.3) مليار جنيه، وقال إن تلك
الموارد ستستخدم لمقابلة المصروفات البالغة (127.2) مليار جنيه، منها (34.2) تعويضات عاملين.
وقال “الركابي”، إن مشروع الموازنة زاد تحويلات الولايات إلى (23.7) مليار جنيه، وقدر إيراداتها بـ(21.9) مليار جنيه، في وقت يبلغ إجمالي الإنفاق العام للولايات (56.0) مليار جنيه، منها (26.8) مليار جنيه مصرفات و(29.2) مليار جنيه لاقتناء أصول غير مالية. وشكا من انخفاض قيمة العُملة الوطنية وعدم استقرار سعر الصرف، بجانب لديون الخارجية وعجز الميزان التجاري، فضلاً عن الارتفاع المتذبذب في الأسعار.
