جهاز الأمن يكشف تفاصيل مهمة حول شبكة تزوِّر الشهادات الرسمية

 الخرطوم ـ  منى ميرغني
أدلى شهود اتهام من جهاز  الأمن الوطني أمس (الأربعاء)، أمام المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال، بإفادات مهمة في محاكمة  ثلاثة متهمين بتزوير مستندات رسمية بضاحية بحري، وكشف عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني  بوصفه شاهد اتهام أول للمحكمة تفاصيل القبض  على المتهمين، وقال إن  معلومة توفرت بوجود شبكة تزوير مستندات رسمية داخل  شقة ببحري، موضحاً أن  الفريق الأمني المكون من (6) أشخاص قام بجمع  المعلومات، ومن خلال  الرصد والمتابعة نصب كمين  للشقة موضع البلاغ، وبموجب أمر تفتيش صادر من النيابة تمت المداهمة، وضُبِطَ المتهمون وبحوزتهم قسائم زواج وشهادات جامعية، رخص قيادة،  مستندات عقارات فضلاً عن  جهاز حاسوب يستخدم في التزوير.
وحكى الشاهد للمحكمة تفاصيل مداهمته للشقة، وقال  إنه وجد المتهم يجلس أمام  جهاز الحاسوب وهو يقوم بطباعة شهادة جامعية، وإلى جانبه ماكينة تصوير وطباعة، وواصل الشاهد في سرد إفاداته بأنه قبض على المتهم الثاني بإحدى غرف الشقة، وقال الشاهد من خلال المعلومات اتضح أن  المتهمين يمتهنون التزوير، مشيراً إلى عثوره على كميات من المستندات والشهادات داخل الطباعة  وقال إن الشقة ليست مرخصة وإنهم لا يتبعون إلى جهة حكومية، وعقب إدلاء الشاهد بإفاداته تقدم ممثل الدفاع بطعن في شهادته  مبرراً أن شهادته بدافع الولاء والمصلحة، وعّقب الاتهام  على الطلب بأن الشاهد حق عام لا تتبعه أي مصلحة، وواصل الشاهد الثاني كشف إفاداته للمحكمة تفاصيل حول مداهمة الشقة، وقال إنه وجد المتهم الأول يقوم بطباعة  شهادة بحث وإلى جانبه المتهم الثاني، وأضاف أنه عثر بحوزتهم على صور  فوتو غرافية وبطاقات، حيث  تم اقتياد المتهمين للتحري واتضح بأن المتهم الأول   يعرف المتهم الثاني ويعملان  في مجال التزوير، وذلك وفق اعتراف الأول وأشار أن  الأخير أرشد على المتهم الثاني، وإن الاثنين أرشدا على تواجد المتهم الثالث بالسوق العربي وسط الخرطوم، وقال الشاهد عند مداهمة مكتبه تم العثور على جوازات سفر وأختام إلى جانب جهاز لاب توب وكمبيوتر، وقال الشاهد من خلال المعلومات اتضح بأن المتهمين الأول والثاني  يديران الشبكة وأن المتهم الثالث يعمل في مجال التزوير، موضحاً أن المتهم الثاني يقوم بدفع إيجار الشقة،  وأكد الشاهد أن المتهمين الأول والثاني لديهم خبرة وجودة عالية في تزوير الشهادات لدرجة أنه يمكن التوظيف بها في أي مؤسسة حكومية دون الشك فيها.