نواب برلمانيون يطالبون بعدم تدخل وزارة المالية في قسمة الموارد على الولايات

أم درمان – نهلة مجذوب
اعترض نواب مجلس الولايات على تدخل وزارة المالية في ميزانية قسمة الموارد والإيرادات بين الحكومة القومية والولايات، التي تخصصها مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية التي تتبع لرئاسة الجمهورية لحكومات الولايات وتبلغ (28)%، وطالبوا بزيادة نصيب الولايات مبينين أن نصيب أي ولاية (2)% من الدخل القومي، مؤكدين أن الولايات لا تستطيع القيام بواجباتها من هذه النسبة الضئيلة. وقالوا إن بعض الولايات تفرض ضرائب إضافية لتغطية عجزها. وقال النائب “حبيب مختوم” ممثل ولاية جنوب دارفور، يجب على وزارة المالية أن تقف عند حدها في المال المركزي، وأضاف إن المفوضية فقط هي التي لها حق التدخل.
وقال نواب في جلسة المجلس أمس (الإثنين)، حول تقرير أداء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية للفترة من يناير- نوفمبر 2017م إن قسمة الموارد على الولايات لا تتم بعدالة ووصفوها بالقسمة الضيزى، وقالوا الحكومة الاتحادية ترسل تحويلات كثيرة لولايات من الأخرى بحجة أنها ولايات حرب، وتساءلوا هل على الولايات المظلومة أن تعلن الحرب لكي يكون لها نفس النصيب. وشدد النائب “بشير” ضرورة زيادة مبلغ التعويض الزراعي، وطالب بخصم ضريبة التعويض الزراعي من الحكومة وليس الولايات.
من جهته أقر رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات “أحمد الفششوية” بأن نسبة الأموال المحولة للعلاج المجاني بالمستشفيات وعلاج الأطفال ورعاية الحوامل، وتوفير الأدوية للأطفال دون سن الخامسة ومراكز غسيل الكُلى أقل من “100%”