(10) بلاغات جديدة في مواجهة معتاد الإجرام "دقلش" بالخرطوم
الخرطوم – محمد أزهري
يواجه معتاد الإجرام الشهير “جمال دقلش” تهماً جديدة تتعلق بالابتزاز والاحتيال وصلت إلى عشرة بلاغات بأقسام مختلفة بشرطة ولاية الخرطوم، تنتظر التحقيق معه ومن ثم إحالتها إلى المحكمة للفصل فيها.
وكانت محكمة الخرطوم شرق الجنائية برئاسة القاضي “عبد المنعم عبد اللطيف” قد أدانته أمس الأول (الخميس)، بالسجن أربع سنوات بعد ضبطه من قبل شرطة القسم الشرقي متلبساً بجريمتي الابتزاز والاحتيال على أجانب داخل منزلهم بحي أركويت شرق الخرطوم، بعد أن اقتحمه صباحاً منتحلاً صفة نظامي، وجاءت عقوبة السجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله الحبس تحت طائلة الابتزاز وانتحال صفة النظامي. واستند القاضي في قراره إلى أقوال الشهود كبيِّنة متماسكة بما لا يدع مجالاً لشك بدخول المتهم المنزل بغرض الابتزاز، بالإضافة إلى إفادة صاحب العربة التي استأجرها والذي أكد أن المتهم توقف عدة مرات أمام منازل تخص أجانب حتى صادف الشاكي في الشارع ودخل معه إلى منزله، ذاكراً له بأنه (شرطة)، علماً بأن الشهود لا تربطهم به علاقة معرفة، السبب الذي جعل المحكمة تطمئن للبيِّنة، بالإضافة لصحيفة السوابق التي عضدت البيِّنة وبها (21) سابقة، منذ عام 1976 حتى عام 2011م، أغلبها تحت طائلة الابتزاز والاحتيال. وأشار القاضي إلى أن انتشار هذا النوع من الجرائم في الآونة الأخيرة جعل العقوبة مشدَّدة، مفنِّداً العقوبة للكل من المادة (193) المتعلقة بانتحال صفة رجل شرطة وعقوبتها السجن لمدة سنتين، والابتزاز عقوبته سنتان، لتكون المدة الكاملة للحبس أربع سنوات، تسري بالتتابع من تاريخ دخوله الحبس.
يذكر في تفاصيل البلاغ أن المدان قد اقتحم منزل الشاكي في تمام الساعة السادسة صباحاً، وفي يده مسدس زناد باعتباره مسدساً حقيقياً مخبرهم أنه (شرطة)، وشرع في تفتيش أمتعتهم ما دفع الشاكي للخروج إلى الشارع والاستنجاد بالجيران الذين حضروا لمعاونته وحاصروا المتهم وسائق العربة، وأخطروا الشرطة التي ألقت القبض عليه.. وبعد اكتمال التحريات أحيل الملف للمحكمة التي فصلت فيه بمحاكمة إيجازية استمعت خلالها لقضية الاتهام كاملة، ووجهت له التهمة وردَّ عليها الدفاع بأنه غير مذنب وأنه دخل المنزل لشراء زجاجة ويسكي واختلف مع الشاكي في السعر، بالإضافة للإنكار التام من المتهم، ورأت المحكمة أن إنكاره لا يؤثر في تماسك البيِّنة وليس لدى المتهم شهود.. وعليه قضت بالعقوبة السالف ذكرها.
