وهل تتحقق العدالة هكذا يا سيادة النائب العام ؟!

 كيف تتحقق العدالة في بلادنا إذا كانت بعض البلاغات تبقى بالنيابات (شهوراً)، لا أياماً وأسابيع، تتحرك من (وكيل) إلى (وكيل أول) إلى (وكيل أعلى) إلى (رئيس نيابة) إلى مكتب (النائب العام) الذي كان مدعياً عاماً، فتم فصله بالقانون الجديد وإطلاق المُسمَّى الجديد من أجل تحقيق المزيد من العدالة، لا تعطيلها عبر إجراءات بيروقراطية سقيمة، تضيع مصالح المواطنين وتهدر حقوق المظلومين.
لديَّ تجربة شخصية مريرة مع ديوان النائب العام استمرت من شهر (يوليو) الماضي، ورغم اكتمال كل المطلوبات في القضية، ووضوح البلاغ وضوح الشمس في قلب السماء، إلا أن ملف البلاغ ظل (يزحف) في نيابة القسم الشمالي بالخرطوم لأكثر من (4) شهور، حيث صدر أمر القبض ضد المشكو ضده في شهر (أغسطس) الماضي، ولكن لتكتمل إجراءات استرداد المتهم عبر الأنتربول، دخلنا الشهر الرابع حتى بلغ مكتب السيد النائب العام، ليمكث هناك لأكثر من (شهر) وما يزال، ورغم التوجيه بالإجراء، لكن من يركبون على ظهر (السلحفاة) وهم بالتالي معوقون للعدالة بإهدار الزمن على حساب الشاكي، ما يزالون يمارسون المزيد من التعقيدات غير المبررة حتى وفق لوائحهم وإجراءاتهم.
وإذا كان هذا نموذج حي عايشته أنا ولم يحكه لي أحد، يكشف منهج عمل ومسار العدالة في بلادنا، وذلك بعد فصل ديوان النائب العام عن وزارة العدل، القرار الذي استبشر به الجميع لتحقيق العدالة وتسريع خطواتها، فإننا نتساءل عن حقوق عباد الله الشاكين بالآلاف من عامة الناس الواقفين كل صباح على أبواب سُلطات العدالة المختلفة من شرطة ونيابة وقضاء، ونتساءل عن جدوى قرار فصل النائب العام عن وزارة العدل، ثم يجب أن نسأل عن تأثيرات برنامج (إصلاح الدولة) على عمل مؤسسات العدالة، وهي أهم حلقات مشروع الإصلاح أو هكذا ينبغي أن يكون.
ما يقارب (نصف عام) ما بين متحر من الشرطة.. ووكيل نيابة.. ووكيل أول.. ووكيل أعلى.. ورئيس نيابة.. ونائب عام.. والساقية لسه مدورة !!
كيف تتحقق العدالة بهذه الطريقة وهذا المنهج ؟؟
وماذا يحدث لعباد الله المساكين الشاكين كل صباح بحثاً عن حقوقهم ؟!
لا شك أن الأمر يحتاج إلى ثورة تصحيحية كبرى في هذا القطاع العدلي المهم.
لنا عودة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.